مصدر: «عمومية النقض» تجاهلت تعديلات قانون الهيئات القضائية

عقدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جمعية عمومية عادية بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بمقر دار القضاء العالي بوسط البلد.

واختارت الجمعية الأعضاء الجدد بالمحكمة، ووزعت العمل الصيفي بعد اكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من ٣٥٠ مستشارًا.

وقام القضاة أعضاء الجمعية بالتصويت على ترقية بعض القضاة على حسب الأقدمية إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين بعض القضاة الجدد بالمحكمة، وتوزيع العمل الصيفي على دوائر المحكمة.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوي، إن الجمعية العمومية لم تتطرق لتعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بالمادة 44، التي تنظم آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وذلك لأن مجلس القضاء الأعلى التزم بتطبيق القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترشيح ثلاثة أسماء لكي يختار منهم الرئيس واحدًا لتولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى خلفًا للمستشار مصطفى شفيق.

وأضاف المصدر، أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض مخصصة لمناقشة اختيار أعضاء جدد للمحكمة وفقًا للشروط والقواعد المعمول بها بالإضافة إلى توزيع العمل في الجدول الصيفي وليس لأي أمر آخر.

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اختار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض ليتولى أحدهم رئاستها بدءً من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية، وطبقًا لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد.

وأرسل المجلس الأسماء، وفقًا لترتيب الأقدمية: "أنس عمارة، ومجدي أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي الوزير الأسبق للعدالة الانتقالية"، إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يومًا من خلو المنصب، ليختار رئيس الجمهورية مرشحًا واحدًا منهم.

وقامت قوات الأمن بدار القضاء العالي برئاسة العميد حسن عبد الغفار قائد الحرس، يعاونه النقيب حسانين السيد من قوات الأمن، والنقيب حسني حسن ضابط حرس المحكمة، بإجراء عملية تفتيش القاعة التي ستنعقد بها الجمعية العمومية لمحكمة النقض بداخلها ثم فرض كردونا أمنيًا أمام القاعة لتأمين دخول القضاة.

وأجرت قوات الأمن عملية تفتيش شاملة لمبنى دار القضاء العالي لتأمينه من جميع الجهات ولضمان سلامة وصول القضاة إلى المبنى.