إحالة دعوى «الكتاتني» لبطلان قرار حصر أملاك «الأوقاف» للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من القيادي الإخواني محمد سعد الكتاتني، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف، سواء كانت أراضِ أو مبانِ أو مشروعات أو مساهمات في شركات، وتمكين هيئة الأوقاف وحدها بكافة الاختصاصات طبقًا للقانون، إلى هيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها.

اختصمت الدعوى رقم 82560 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، بصفتهم.

وقالت الدعوى، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا برقم 300 لسنة 2016 في 1 يوليو الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وعضوية كل من وزير الأوقاف وممثل لوزارة الإسكان والاستثمار ورئيس هيئة الأوقاف، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية، لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف سواء كانت أراضِ أو مبانِ أو مشروعات أو مساهمات في شركات.

وأضافت أن هذا القرار صدر منعدمًا لغصبه سلطة هيئة الأوقاف، وممهدًا لإخراج أملاك الأوقاف عن هدفها الذي أنشأت من أجله.