تأجيل نظر قوانين إهانة البرلمان والرئيس لمزيد من الدراسة
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تأجيل نظر 8 مشاريع قوانين بشأن قانون العقوبات، الخاصة بإهانة الرئيس والبرلمان، لمزيد من الدراسة، على أن يحدد في اجتماع لاحق للبدء في المناقشة.
وجاء ذلك في اجتماع اللجنة، حيث شهد الاجتماع ضرورة الحوار المجتمعى حول قانون العقوبات بحضور المختصين وأساتذة الجامعات.
في سياق آخر شهد الاجتماع ضرورة التأكيد على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن الحكومة وافقت عليه يوم الثلاثاء الماضي، وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وسيتم إرساله لمجلس النواب قريبا.
وانتقد النواب عدم التزام بعض المحاكم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية بحضور المتهمين في المحاكم عبر توكيلات خاصة، بحجة عدم الدستورية، مشيرين إلى تطبيق القانون ضرورة خاصة أنه تعديل جديد تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان.
وقال علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "كنت في لقاء مع أحد المستشارين الذين ينظرون قضية لأحد الأشخاص المهمين، وجاءت تقارير طبية له في أنه لا يستطيع الحضور للمحكمة، ومن ثم شكلت المحكمة لجنة للذهاب إليه لعمل توكيل إلا أنه رفض عمل التوكيل للهروب من المحاكمة".
وأضاف عبد المنعم: "بعض المحاكم لا تطبق هذا النص وبتقول عليه غير دستورى"، مشيرا إلى أن الأزمة ليست في المحاكم لكن في مجلس النواب، الذي رسخ لفكرة عدم احترام القانون والدستور ولم يلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض، في إشارة إلى أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكى.
وأوضح: "كيف نعيب على المحاكم عدم تطبيق النص القانونى بشأن توكيل المتهمين في المحاكم ونحن من ابتدعنا عدم احترام القانون والأحكام القضائية"، مؤكدا أن منظومة العدالة في حاجة إلى إعادة نظر كبير.
