سحر نصر تعرض تجربة مصر في ريادة الأعمال بمنتدى دافوس

عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تجربة مصر في ريادة الأعمال خلال جلسة حول تأثير الشركات الناشئة في المجتمع، والتي عقدت على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "دافوس" بالبحر الميت بالأردن.

جاء ذلك بحضور كل من على السنيدى، وزير التجارة والصناعة العمانى، ومنى حمامى، مديرة ديوان ولى عهد أبو ظبى، فارس زهر، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة يامسافر، والذين عرض كل منهم تجربة بلاده في ريادة الأعمال، بمشاركة فيليب روسلر، المدير التنفيذى لمنتدى دافوس العالمى.

وأكدت الوزيرة، أن دعم الشركات الناشئة هو دور محورى ورئيسى للوزارة، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك تحدى رئيسى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نواجه وهو ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعم التمكين الاقتصادى للشباب، وحريص على اللقاء الدائم بشكل دوري بهم ضمن المؤتمر الوطنى للشباب والاستماع لمبادراتهم ومشكلاتهم.

وتحدثت الوزيرة، عن جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل دعم الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، حيث قامت الوزارة بتأسيس شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة برأس مال451 مليون جنيه ومستهدف أن يصل إلى مليار جنيه، إضافة إلى الاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة في مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار سوف تساهم في سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة والتي تواجه تحديا رئيسيا هو التمويل، وذلك من خلال توفير تمويل للمساهمة في رءوس أموال هذه الشركات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حاضنات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، مما سيكون له أثر إيجابي على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو، مؤكدة أن النتائج المستهدفة من هذه الشركة هو جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، وتعظيم فرص الشركات الناشئة للمنافسة عالميا، وخلق بيئة تنافسية، وأهم إمكانيات الشركات الناشئة وعناصر قوتها تقديم خدمة أفضل بأسعار أقل وجودة أعلى، مما يجعل الشركات الكبرى تعمل على تطوير خدماتها، ويعود بالنفع على المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، سوف يقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتي توفر فرص عمل للشباب.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم أي مشروع صغير، مشيرة إلى أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على كافة مؤسسات التمويل الدولية، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصري.

وأكدت الوزيرة، أن الشركات الناشئة تساهم في احداث تغيير في المجتمع عبر عدد من المشروعات الناجحة التي تحل العديد من المشكلات الاجتماعية، فمثلا الشركات الناشئة التي تركز على حل المشكلات الاجتماعية مثل الازدحام المروري في القاهرة، ومؤخرا وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون تنظيم استخدام ملاك السيارات الخاصة لسياراتهم "أوبر وكريم"، فيما يعرف باسم مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وفق القانون، مشيرة إلى أن دور الحكومة تقليل البيروقراطية وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والشركات الناشئة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القانون معروض حاليا على مجلس النواب لمناقشته مع كل الأطراف من أجل وضع إطار تشريعى جيد، تمهيدا لإقراره بعد ذلك.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات الناجحة تساهم في خلق القيمة المشتركة في المجتمع، فالمال هو مجرد نتيجة وليس الهدف الرئيسي من الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن المستثمرين يهدفون لتمويل الشركات التي تساهم في إحداث تغيير مجتمعى مفيد جنبا إلى جنب مع العوائد المادية من الاستثمار، كما أن المستثمرين المهتمين ببعض الأعمال الخيرية هم الأكثر استعدادا للاستثمار في الشركات التي تدعم هذه الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أن نجاح الشركات الناشئة في إحداث تغيير مجتمعى، لا يمكن قياسه بالأرقام والإيرادات، ولكن بمراقبة ذلك على المدى الطويل، والاستماع إلى ردود الفعل من أصحاب المستفيدين من أفكار مشروعات هذه الشركات، فإذا كان نشاطك التجاري مؤثرا بما فيه الكفاية، فسوف تكون قادرا على قياس القيم غير الملموسة وأيضا تحديد حجمها، لأنك تستطيع أن تشهد تغيير أصحاب المصلحة بعدة طرق، فمثلا شركة سولاريز ايجيبت وهى شركة توليد الطاقة الشمسية والتي استطاعت تنفيذ أكثر من 40 مشروعا للطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية بقدرات مختلفة تصل إجمالا لنحو 110 كيلووات.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه بدون المستثمرين، لن تحصل الشركات الناشئة في المشروعات الاجتماعية على أي تمويل أو رأس مال، ولن تصبح نماذج أعمالهم المبتكرة قصص نجاح الغد.

وتحدث وزير التجارة والصناعة العمانى، عن أهمية تشجيع الشركات الكبيرة في دعم الشباب من خلال آليات مبتكرة.

وأكدت منى حمامى، مديرة ديوان ولى عهد أبو ظبى، أنه من الضرورى أن الحكومة توفر التشريعات اللازمة التي تساهم في تهيئة المناخ الداعم للشركات والمشروعات الناشئة.

وأكدت الشركات الناشئة المشاركة في الجلسة، على أن الشركات الناشئة في الوطن العربى مؤهلة لمنافسة الشركات العالمية.

وقد دار نقاشا بين الوزيرة وعدد من الشباب أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب الجلسة، شمل نقاش حول أفضل تجارب الشركات الناشئة وعوامل نجاحها، والعمل على تحقيق الشمول المالى.