رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لصوص أراضي الدولة


قرار الرئيس السيسي كان واضحًا وهو يقضى باستعادة أراضي الدولة من هؤلاء الذين استولوا عليها بأسلوب أو طريقة "وضع اليد"، ومن زرع أراضي وضع يده عليها يوفق أوضاعه ويدفع الثمن المقرر لهذه الأرض مع الغرامات المالية أيضا.. ولذلك ليس المطروح استرداد أراضي الدولة ممن حصلوا عليها سواء من خلال قرارات تخصيص حكومية وإدارية لهم، أو من خلال مزادات أقامتها مؤسسات حكومية لبيع مساحات من الأراضي، اللهم من أساء استغلال قرارات التخصيص أو المزادات.. أي أنه لم يستخدم الأرض فيما خصصت له.. أي مثلا حولها من أراضي استثمار زراعى إلى استثمار عقارى أو قام بتسقيعها ولم يقم مشروعات استثمارية عليها.. ولذلك لا يعتد بتلك القوائم التي اجتهد البعض في اعدادها لمن يرى أنهم استولوا على أراضي الدولة.


وهنا يتعين على من يتعامل مع ملف أراضي وضع اليد وهم الوزراء أو المحافظون ومديري الأمن وقبلهم الهيئة التي يرأسها رئيس الوزراء السابق المهندس محلب، أن يعلنوا على الملأ ما يقومون به، وأسماء أصحاب أراضي وضع اليد التي استعادها أو التي ينوون استعادتها..
 
تنفيذ قرار الرئيس يحتاج لشفافية كاملة حتى تغلق أبواب القيل والقال وتنتهى الشائعات.
Advertisements
الجريدة الرسمية