كواليس بقاء «أبو شقة» في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد.. «تقرير»
بعد الأزمة الأخيرة بحزب الوفد، والتي تسبب فيها بريد إلكتروني مرسل إلى وسائل الإعلام زعم أن اجتماع الهيئة العليا للحزب الأخير، سيناقش طلبا قدمه عدد من أعضاء الهيئة العليا بفصل المستشار بهاء أبو شقة من منصبه كرئيس للهيئة البرلمانية للحزب، رد الحزب على الفور بتكذيب البيان، مؤكدا أن اجتماع الهيئة العليا هدفه التنسيق بين أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية وليس كما ادعى البيان "الكاذب".
أثارت الواقعة كثيرا من التساؤلات حول رئيس الهيئة البرلمانية القادم للحزب، وخاصة أن دور الانعقاد الحالي لم يتبق عليه الكثير.
واندلعت هذه الأزمة بعد أيام من موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية، وقالت مصادر بالحزب حينها إنه لم يكن هناك تنسيق بين الهيئة العليا للحزب والهيئة البرلمانية، إضافة إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، والذي أصر أعضاء الهيئة العليا للحزب على التنسيق فيما بين الهيئتين العليا والبرلمانية.
المستشار بهاء أبو شقة ربما يستعد حاليا هو الآخر لانتخابات رئاسة الحزب المقبلة؛ حيث أكد في تصريحات سابقة أن ترشحه لرئاسة الوفد سيكون بِناءً على مصلحة وخدمة الوفد والوفديين، وأنه لن يتأخر عن الوفديين.
اختيار الهيئة العليا
وقال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد: «إن اختيار رئيس الهيئة البرلمانية طبقا للائحة الحزب يكون من قبل الهيئة نفسها التي تعد أعلى سلطة تجتمع مع نهاية دور الانعقاد الحالي لاختيار رئيس الهيئة البرلمانية».
وتابع: «قرار الهيئة العليا سيكون إما بالتجديد للمستشار بهاء أبو شقة في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد، وإما اختيار رئيس جديد لها، بِناءً على ما ينتهي إليه اجتماع الهيئة العليا برئاسة رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، وبحضور أعضاء الهيئة».
رهن الدراسة
ومن جانبه قال اللواء محمد الحسيني، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن الحديث عن اختيار رئيس للهيئة البرلمانية سابق لأوانه حاليا، وخاصة أن هذا الأمر يخضع لحسابات من قبل المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية الحالي، ويحتاج إلى دراسة منه.
وأضاف «الحسيني» أن الحزب يتمنى أن يبقى أبو شقة رئيسا للهيئة البرلمانية في الدور المقبل، وخاصة أن أي أمر يحمل اسم المستشار أبو شقة يمثل مكسبا كبيرا لحزب الوفد، لافتا إلى أن الأمر قد يتعلق معه بالترشح لانتخابات رئاسة الحزب في الفترة المقبلة، أو أي أمور أخرى قائلا: "حال إرادته رئاسة الهيئة البرلمانية لن يعترض أحد".
