" الحزب الوطنى": مبارك قضى مدته بإجراء قانونى منصوص عليه
أكد المحامى محمد فهى صالح، رئيس المجلس المحلى الشعبى وأمين عام الحزب الوطنى السابق بأسيوط، لـ"فيتو"، أن حكم الإفراج عن مبارك وإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة لا يعتبر مؤشرًا للبراءة..
وأشار إلى أن ما حدث من أمر الإفراج هو إجراء قانونى منصوص عليه هو "إنه من كان محبوسًا على ذمة قضية جنائية تقتضى الإعدام او المؤبد لا تزيد مدة حبسه الاحتياطى على عامين" وأن مبارك قد قضى العامين على ذمة تلك القضية لأنه تم حبسه فى هذه القضية فى 2011/4/12 واليوم 2013/4/15.
وأشار فهمى إلى أنه ليس معنى الإفراج عن مبارك هوان يخرج الى منزلة الا إذا كان مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، أما إذا كان مطلوبًا لقضايا أخرى فإنه يبقى فى محبسة حتى الحكم او البراءة أو انتهاء المدة وهذه إجراءات قانونية لابد منها.
وأضاف فهمى: "إننى لا اعتقد أن تكون هناك صفقة كما يدعى البعض مع مبارك والاخوان وإن ما يقال هو اتهام صريح وتشوية لسمعة القضاء المصرى لأن قضاء مصر أنزه وأشرف من أن يكون طرفًا فى أى صفقة وقضاء مصر معصوب العينين يحكم من خلال مستندات وأدلة وأوراق وبناء عليه يقدر الحكم سواء بالبراءة أو بالإدانة".
