رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشطاء «تويتر» يسخرون من مقترح تغيير اسم العملة.. رياض: «باكايوك».. صعيدي: «نسميها داعش».. تامر: «المشكلة في القيمة».. ونائبة: أفضل وسيلة لجذب أموال غير المتعامل

فيتو

دشن عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج ساخر بعنوان "اقترح اسم لعمله مصر الجديدة"، بعد تداول أخبار عن اتجاه داخل الحكومة لاتخاذ قرار بتغيير اسم العملة؛ لمعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل، لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد.


وكشف الدكتور عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية، بحسب "إرم نيوز"، عن دراسة الوزارة وجهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مستدركًا: "القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته".

وتصدر الهاشتتاج قائمة الأكثر قراءة وتداول على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، اليوم السبت، للسخرية ومحاولة اقتراح البعض لوضع اسم لعمله مصر الجديد، وكانت تلك أبرز الردود الساخرة للنشطاء على "تويتر".

المشكلة في القيمة
وقال تامر جلال في تغريدة له قائلة: "إيه الغرض من تغيير الاسم المشكلة في القيمة، يعني بني آدم اسمه " جاك" وملوش قيمة لما يبقى "ديفيد" هيبقى ليه، فشل".

بينما اقترح صعيدى في تدوينة له قائلًا: "داعش يمكن الدولار يعمله حساب"، بينما غردت خوخة قائلة: "مش لاقيلها اسم".

واقترح رياض باشا في تدوينة له على "تويتر" قائلًا: "باكايوك".

وسيلة لجذب الأموال المدخرة
وعلى صعيد آخر، أكدت النائب ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا لإعداد قانون لتغيير العملة وذلك بعدما ناقشت مع وزارة المالية جوانب إيجابية من القرار، مضيفة أن تغيير العملة أفضل وسيلة لجذب أموال غير المتعاملين مع البنوك، والذين يحتفظون بأموالهم في البنوك، وليس رفع فائدة البنوك.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية، أن ثمة عادة لدى المصريين تعتمد على تفضيل ادخار الأموال في المنازل بدلًا من البنوك، كما أن ثمة الكثير من الأشخاص الذين يرفضون وضع أموالهم في البنوك، خوفًا من الملاحقة القانونية بسبب التجارة غير المشروعة.

وأشارت إلى أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار تكلفة طباعة العملة الجديدة، وفيما إذا كان حجم الأموال المدخرة سيغطي تكلفة طباعة العملة الجديدة، متوقعة في الوقت نفسه أن يجبر قرار تغيير العملة المصريين على إخراج مليارات الجنيهات من المنازل إلى البنوك.
Advertisements
الجريدة الرسمية