وكيل وزارة البترول: لا زيادة فى رسوم التعاقد على الغاز .. ونعاني من آثار «تعويم الجنيه»

* كم عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها منذ بدء النشاط في الثمانينيات؟
تخطينا ٨ ملايين و٢٠٠ ألف وحدة سكنية منذ عام ١٩٨١ وحتى عامنا الحالي، ويصعب حساب التكلفة الإجمالية لهذه الوحدات؛ لأن كل عام له تغيرات اقتصادية وسعرية عن العام الذي يليه والذي يسبقه، فمثلا في الثمانينيات كانت الدولة تتحمل تكلفة التوصيل كاملة مقابل حصولها من العميل على أسطوانة البوتاجاز منه، ولكن مع مرور السنوات وارتفاع الخامات وأسعار الصرف وخلافه أصبح المواطن يشارك في دفع قيمة التوصيل مع الحكومة.

* وماذا عن العام الماضي؟
تم توصيل ٧٠٠ ألف وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية، وبتكلفة إجمالية تتراوح من ١.٥ إلى ٢ مليار جنيه.

*وما المخطط تنفيذه في العام المالي الجديد؟
هدفنا أن نصل إلى توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية في العام المالي الجديد، وذلك من أجل تعظيم وترشيد الدعم وتخفيف استيراد البوتاجاز من الخارج.

*هل هناك محافظات خارج خدمة توصيل الغاز للمنازل؟
الوادي الجديد محرومة من الغاز لعدة أسباب؛ أولها أنها تبعد عن شبكة الغاز الرئيسية، وثانيا عدد سكانها قليل، ولذلك تركيب الغاز بها أمر في غاية الصعوبة، ويكلف الدولة الكثير.

*وما الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من التوصيل؟
منطقة عشوائية يتواجد فيها صرف متهالك أو مرافق كهرباء متهالكة، بالإضافة إلى شوارع ضيقة يصعب فيها التوصيل، وبيوت خشبية، فالمحليات تخطرنا في هذه الحالات، وبالتالي لا نقوم بالتوصيل.

*هل يساهم مشروع توصيل الغاز للمنازل في تخفيف استيراد البوتاجاز من الخارج؟
بالتأكيد، فهو يوفر ١.٥ مليار جنيه من فاتورة الدعم السنوية للبوتاجاز عندما يتم توصيل الغاز لـ٧٠٠ ألف وحدة سكنية، وسيزيد التوفير إلى ٢ و٣ مليارات جنيه عندما نتوسع في المشروع كل عام.

*هل تأثرت شركات الغاز بالتعويم، أم أن الأمور طبيعية؟
ليس هناك قطاع في الدولة لم يتأثر بالتعويم، حيث إن شركات الغاز مثل هذه الجهات، وأصبحت تعاني من تدني الأسعار الحالية الخاصة بقيمة التعاقد على توصيل الغاز للمنازل، والتي لم تشهد زيادة سوى في العام الماضي، في المقابل تستورد الشركات خامات بنسبة ٧٠٪ على سعر الدولار الحالي.

*هل هناك نية لفرض زيادة جديدة في تكلفة التوصيل خلال شهور قليلة؟
قرار التسعير والزيادة في تكلفة التعاقد على الغاز من اختصاصات مجلس الوزراء، وله الأمر في ذلك، فنحن جهة تنفيذية وخدمية تنفذ ما يصدر من قرارات.

*هل الدولة ما زالت تدعم العميل في التعاقد على الغاز؟
بالتأكيد فالحكومة تدعم العملاء عند التعاقد بنحو ٦٠٪، والعميل من الجانب الآخر يساهم في تكلفة التوصيل بنسبة تصل إلى ٤٠%، والتي تمثل قيمة الرسوم وهي١٨٥٠ جنيها.

*هل تحملت الدولة الفارق في تكلفة توصيل الغاز بعد التعويم؟
قبل التعويم كان تكلفة توصيل الوحدة تصل إلى ٣٧٠٠ جنيه، كان العميل يدفع منها ١٨٥٠ جنيها والباقي من الحكومة، ولكن بعد التعويم ارتفعت الخامات، وبالتالي تجاوزت تكلفة التوصيل إلى أكثر من ٥٠٠٠ جنيه، أي فارق يصل إلى ١٥٠٠ جنيه تقريبا، وهو أمر حمل عبئا على موازنة الدولة، ومع ذلك ما زالت الدولة تقدم دعما للعميل.

*في نوفمبر الماضي ارتفعت أسعار الوقود، هل ساهم ذلك في رفع وتحسين شركات الغاز من الناحية المالية؟
يبقى الوضع على ما هو عليه.

*ولماذا تقول ذلك؟
لم نستفد من بيع أو توصيل الغاز للمنازل على الإطلاق، بل تزيد الأعباء علينا، فالدولة ما زالت مستمرة في الدعم، فمثلا الشرائح الأولى لاستهلاك الغاز والتي تترواح من ٢٥ وحتى ٤٠ مترا تستحوذ على ٧٠٪ من مستهلكي الغاز في مصر، وأما الشرائح الأعلى فنسبة الاستحواذ تصل إلى ٣٠٪.

*هناك الكثير يأملون في توصيل الغاز ولكن ظروفهم المادية تمنعهم، فماذا تفعلون؟
شركات الغاز أتاحت للعميل الفرصة نظام التقسيط، حيث تم توقيع بروتوكول مع البنوك القومية تهدف إلى أن يسدد البنك للعميل تكلفة التوصيل بأكملها أو جزء منها كما يريد العميل، على أن يتم سدادها على أقساط سنوية تتراوح من سنة وحتى ٧ سنوات، وذلك على فواتير الغاز الشهرية.

*وما الإجراءات المطلوبة لتنفيذ ذلك؟
يقوم البنك بإخطار الشركة التي يتعاقد معها العميل بضرورة التأكد من أن ملكية العقار قانونية، وليس هناك عوائق، مع توضيح أصول الملكية أو ما يثبت استئجاره، وبمجرد اعتماد الشركة هذه الإجراءات، يحصل العميل من البنك على المبلغ اللازم للتعاقد، ثم تقسيط القيمة فيما بعد على فاتورة من سنة وحتى ٧ سنوات.

*من وجهة نظرك.. ما الأسباب التي تؤدي إلى حوادث الاختناق أو تسريب الغاز في المنازل التي تؤدي إلى الموت؟
بكل صراحة ليس العيب في التنفيذ، ولكن يكمن في العبث، حيث أغلب بلاغات التسريب من هذا النوع سببها العميل نفسه، فهناك حالات رصدناها منها أن هناك عملاء يلجئون إلى غير متخصصين، وعلى سبيل المثال اللجوء إلى سباك لتركيب خطوط توصيل الغاز الداخلية والخارجية، وهذه كارثة، كما لاحظنا أن هناك شركات مجهولة الهوية تنتحل صفة الشركات الحقيقية وتورد عمالة غير فنية للتركيب وبأقل تكلفة.

*وماذا تفعلون مع العميل إذا قام بالاستعانة بغير المتخصصين؟
يتم فرض غرامة عليه مع وقف إمدادات الغاز له، إلى جانب معاقبته؛ لأنها جناية يعاقب عليها القانون؛ لأنه يعرض منزله والآخرين للخطر بتلك الأعمال غير الآمنة.

*وما تعليقك على ما يتردد من أن خطوط توصيل الغاز للمنازل أحيانا متهالكة ويحدث لها تسريب تلقائي دون عيب من العميل؟
غير صحيح، فالشركات قبل أن تتعاقد مع أي شركة مقاول غاز تخضع العمالة الفنية لهذه الشركات لاختبارات فنية بحتة، مع ضمان التأكيد على أن خطوط الغاز سليمة بنسبة ١٠٠٪، وإذا ثبت العكس يتم شطب الشركة فورا.

*هل تسعى شركات الغاز إلى تطبيق تجربة العداد الذكي بالمنازل؟
نعمل حاليا على تطبيق التجربة، حيث هناك دراسات تتم في هذا الشأن من كل الجوانب، ويكون للمنظومة دور إيجابي، وتتمثل في أنها ستجبر مستهلك الغاز على ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة التحصيل.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"