مؤرخ تركي يكشف وثيقة خطيرة عن إبادة الأرمن

كشف مؤخرا المؤرخ التركي، تانر اكتشام، عن وثيقة مهمة عن الإبادة الأرمينية، أدين بها أحد مخططي ومنفذي الإبادة بهاء الدين شاكر بالإعدام في محاكمات إسطنبول.

وقال اكتشام: "لدينا ميكروفيلم من النسخة الأصلية للوثيقة من قائد الجيش الثالث محمود كامل باشا الذي كتب على ورقة تحمل عنوان وزارة الداخلية.. في الجزء السفلي من البرقية، هناك ختم الوزارة، في هذه الرسالة، أبلغ محمود كامل باشا أن منازل أولئك الذين يختبئون فيه الأرمن سوف تحرق وسيتم إعدامهم أمام منازلهم، وسيتم فصل الجنود أو الموظفين المدنيين الذين فعلوا ذلك على الفور ومحاكمتهم في لجنة عسكرية".

وقال إن النسخة التركية الحديثة من البرقية بتاريخ 24 يوليو 1915 قالت: "من المفهوم أن المسلمين يخبئون الأرمن في بعض القرى والبلدات التي تم ترحيل السكان إليها، ويجب حرق منازل الأسر التي تخفي الأرمن وتحميهم من أمر الحكومة، ويجب إعدامهم أمام منازلهم. تأكد من عدم وجود أرمني لا يتم ترحيله وإبلاغنا عن ما فعلت. والأرمن الذين اعتنقوا الإسلام سوف يرحلون أيضا. إذا كان هناك أفراد من القوات المسلحة الذين يحمون [الأرمن]، سيتم إبلاغهم إلى الوزارة ذات الصلة، وإقصاؤهم على الفور لمحاكمتهم في وقت لاحق. وإذا كان من السلطات الإدارية فسيتم فصله فورا ويحال إلى اللجنة العسكرية ".

وأشار إلى أنه تم ضم هذه البرقية أيضا في ملف محاكمات لجنة الاتحاد والترقي، التي عقدت في إسطنبول، في لائحة الاتهام ضد المنفذين، ولوحظ أن رقم هذه الوثيقة هي "القسم 13، الوثيقة 1.

وأكد أن هناك برقية ثانية لها علاقة بالأولى حيث كتب محمود كامل باشا برقية أخرى عن نفس القضية في 1 أغسطس 1915، وأرسل أمر آخر إلى المناطق كتفسير للمرسل في 24 يوليو.

وفي البرقية "الثانية"، كتب فيها أن أمر الإعدام لا ينطبق على "أولئك الذين يستضيفون النساء والأطفال الذين استقروا رسميا [في المنازل المسلمة] من قبل الحكومة".

وأشار إلى أن العقوبة "تنطبق على كل شخص، بغض النظر عن دينه، الذي يخفي الارمن دون إبلاغ الحكومة" وسيتم إعدام هؤلاء الأشخاص.

وقال: "هذا الأمر يكشف حقيقة: في القرى والبلدات، كان العديد من المسلمين يخبئون الأرمن في منازلهم، وأرادت الحكومة منعه. وهذا هو السبب في التهديد بإحراق المنازل والتنفيذ".

وأضاف: "كل هذه الوثائق خلال المحاكمات في إسطنبول لا تزال في الكتمان في خزائن سرية في الدولة التركية، وبما أنه لم يكن بالإمكان العثور على هذه الوثائق لسنوات، فقد اعتبرت "غير صالحة في ظل غياب النسخ الأصلية"، فلسنوات أخفت الدولة الوثائق، ونشر بعض الأكاديميين وادعوا بأنه "نظرا لعدم وجود وثيقة أصلية، لا يمكن اعتبارهم أدلة".

وتابع:" كوميديا "الأعمى الذي يقود المكفوفين" يجب أن تنتهي الآن.. الوثائق التي تخص بهاء الدين شاكر ومحمود كامل باشا هي مجرد بداية.. هناك الكثير من الوثائق الأصلية من محاكمات إسطنبول.. أكثر من مائة برقية حصلت عليها لجنة التحقيق التي شكلت في نوفمبر 1918؛ وبرقيات أرسلت من المناطق، والتحقيقات الادعاء من بعض المشتبه بهم كما في حالة يوزغات محافظ كاميل، شهادات الجنود العثمانيين وموظفي الخدمة المدنية، تقارير المفتشين... كل منهم سوف تكون متاحة قريبا".

وقال: "أتوقع من الحكومة أن تنهي هذه اللعبة التي لا معنى لها التي لعبتها لأكثر من 100 سنة ولا تخدم إلا شيئا واحدا وهي اضرار أنفسنا.. الحقيقة لها عادة سيئة، تكشف عن نفسها يوم ما.. لا معنى أن يخفي وينكر.. لقد حان الوقت لمواجهة تاريخ تركيا، إذا لم نكن متأخرين بالفعل.. وبمجرد أن نبدأ بهذه المواجهة، سنرى أن العديد من المشكلات الأساسية من حيث الديمقراطية وحقوق الإنسان ستبدأ في حلها أيضا".