الحكومة توافق على أكبر تعديل لقانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن الحكومة وافقت على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بنحو 22 تعديلا، مؤكدا أن هذا المشروع هو أكبر تعديل يطرأ على قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 1950.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن وزارة العدل عقدت ورشة عمل خلال الفترة من 2 إلى 18 يناير 2017، وتم توثيق اجتماعاتها، وتضمنت ضم أساتذة الفقه الجنائي، في الجامعات المصرية، والمحامين، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.