رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

توقيعات المجاملة في البرلمان تجبر النواب على سحب مشروعات القوانين.. حشد برلماني لوقف مناقشة قانون «أبو حامد».. إسقاط عضوية «السادات» الأبرز.. وزيارة برلمانية لمشيخة الأزهر تثير الج

مجلس النواب
مجلس النواب

ظاهرة جديدة بدأها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، متمثلة في جمع توقيعات لسحب مشروع قانون من المجلس، وتحديدا مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد، بشأن تعديل قانون الأزهر الشريف.


وأثار مشروع القانون لغطا كبيرا في الشارع المصري، الأمر الذي دفع عدد كبير من نواب البرلمان، للمطالبة بسحب مشروع القانون، وبدأ بالفعل النائب أسامة شرشر في جمع توقيعات لوقف إدراجه في جدول أعمال لجنة الشئون الدينية والأوقاف في المجلس.

توقيعات لرفض القانون
وأعلن أسامة شرشر عضو مجلس النواب، أنه يسعى لجمع 300 توقيع على المذكرة التي سيتقدم بها للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لرفض عرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأزهر المقدم من النائب محمد أبو حامد لمخالفته المادة 7 من الدستور، على حد قوله.

وطالب "شرشر" بعدم عرض مشروع قانون الأزهر للمناقشة، لكونه يمثل اعتداء صارخًا على إحدى مؤسسات المجتمع المصري، قائلًا: "لن نسمح أن يتم التشهير بمؤسسة الأزهر".

وكشفت هذه التوقيعات عن ما يمكن تسميته «مجاملات النواب»، حيث يحرص كل نائب على مجاملة زميله والتوقيع له على أي طلب دون التحقق منه أو قراءته جيدا، ولكن من باب انتظار رد الجميل، والتوقيع له على أي طلب آخر فيما بعد.

مخاوف من تزوير التوقيعات
وشهد مجلس النواب، إسقاط عضوية للنائب محمد أنور السادات، بسبب هذا الأمر، حين تم توجيه اتهام له بتزوير توقيعات زملائه على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع بعض النواب في لجنة القيم قولهم: «وقعنا من غير ما نعرف حاجة عن مشروع القانون».

الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لا يترك جلسة من الجلسات، إلا ويحذر فيها من التوقيع على أي أوراق قبل قراءتها، إلا أن أعضاء المجلس، لا يعيرون هذا الأمر أي اهتماما.

ويتكرر نفس المشهد الخاص بالتوقيعات المجاملة مع مشروع قانون النائب محمد أبو حامد، والخاص بالأزهر الشريف، حيث لجأ عدد كبير من النواب، إلى سحب توقيعاتهم من على مشروع القانون، خصوصا بعد حالة الغضب الشعبي، ورفض الرأي العام، أي قانون يمس مؤسسة الأزهر الشريف، أو أن ينال من قادتها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بينما شكل أعضاء المجلس، وفدا برلمانيا يضم مائتي نائب لزيارة مشيخة الأزهر الشريف، ولإعلان التضامن مع الإمام الطيب، ضد الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها.

حق التعبير
ونفي النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، الربط بين الزيارة، ومشروع القانون، مؤكدا أن البرلمان يحترم استقلالية مؤسسة الأزهر الشريف، وفي الوقت ذاته لا يمنع أي نائب من حقه في التعبير عن رأيه بمشروع القانون.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به محمد أبو حامد، ما زال قائما، طالما لم يطلب النائب سحبه من المجلس، وأن الزيارة ليس معناها موقف البرلمان من مشروع القانون.

فيما أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، أنه لا يوجد في اللائحة ما يمنع من سحب مشروع قانون من البرلمان، طالما هناك توقيعات من الأعضاء أو قيام النائب بنفسه بسحب التشريع.
Advertisements
الجريدة الرسمية