إقامة دعوى قضائية تطالب بانعدام قانون السلطة القضائية الجديد
أقام أشرف عبدالله، ومحمد السيد، أمين الإعلام بحزب العمل الاشتراكى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بانعدام مشروع تعديل قانون السلطة، وعدم الاستمرار في المشروع.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٥٥٧٨ لسنة ٧١ قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن مجلس النواب شرع في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية واقترح مواد من شأنها اختيار رؤساء الهيئات من بين ثلاثة نواب يختارهم رئيس الجمهورية، وذلك بدون عرضه على الهيئات القضائية، وبالمخالفة للقانون والدستور.
وأضافت الدعوى أن القانون صدر بالفعل وتم التصديق عليه، ولكن مشوبا بالمخالفات الإدارية والدستورية، فضلا على أنهم بصفتهم أصحاب مصلحة عليا لكون الشعب هو من له السيادة.
