الصراع على كرسي العميد يشتعل في آداب حلوان.. «تقرير»

حالة من الشد والجذب تشهدها أروقة كلية الآداب، جامعة حلوان منذ أشهر، وتحديدًا بعد إعلان الجامعة فتح باب الترشح على منصب عميد الكلية في فبراير الماضي، بعد انتهاء المدة الرسمية لفترة عمادة الدكتورة سهير عبدالسلام، وترشح للمنصب ثمانية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، منهم العميدة المنتهية ولايتها.

ووسط حالة من الترقب خلال إجراءات الترشح والطعون اشتدت الصراعات داخل الكلية بين المرشحين الثمانية، فقرر الدكتور عبدالناصر هلال الانسحاب .

من جانبه وجه الدكتور السيد على، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان، رسالة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شكك من خلالها في صحة إجراء الانتخابات على منصب العمادة، داعما شكواه بعدد من الوثائق والمستندات.

"السيد" أشار إلى أن البند الأول من المادة الخامسة بالقرار الوزارى رقم 5241 لعام 2016، والمتعلق باختصاصات لجنة اختيار العمداء، ينص على أن «الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بأربعة أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمنى لعملها»، ولأن هذا البند لم يطبق على جميع المرشحين؛ فأصبح حق أغلب المرشحين في الاستعداد الجيد لتقديم الأوراق المناسبة لتولى منصب عميد الكلية، مسلوبا.

وتابع: «صدر قرار عن القائم بعمل رئيس جامعة حلوان رقم 333 لعام 2017 بتشكيل لجنة ترشيح واختيار عمداء الكليات، وكان رئيس اللجنة هو نفسه مصدر القرار والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان، مستنكرا أن يكون رئيس الجامعة هو مصدر القرار وفي نفس الوقت رئيس اللجنة، وذلك وفقا لنص المادة الثانية من القرار الوزاري والتي تنص على (تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالى)».

وأضاف السيد: قرار تشكيل لجنة اختيار العمداء غير قانونى، وتسبب في عدم دراسة مهمة اللجنة، فالجدول الزمني وضع في عجالة، فالفترة التي وُضع بها الجدول الزمني لشغل المقعد كانت فترة الامتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام، مما حرم أغلب المرشحين من الاستعداد الجيد، وذلك عكس القانون الذي يعطى للمرشحين حق الاستعداد لمدة أربعة شهور، وليس أسبوعين فقط.

وأوضح الأستاذ بقسم اللغة العربية أن اللجنة المشكلة ارتكبت عدة مخالفات قانونية فيما يتعلق بالطعون، فطرحت اللجنة أن يكون الأربعاء الموافق 22 يناير الماضى يوم تقديم الطعون والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية، والمدة الزمنية لإنجاز كل ذلك ساعة واحدة فقط، وهو ما يشكل مخالفة واضحة، حيث ينص القانون على أن تكون مدة الطعن أسبوعا، وفقًا لنص القرار الوزاري، لافتًا إلى أن ترتيب أسماء الأساتذة جاء طبقًا لمعيار اسبقية التقدم وليس وفقًا لأقدمية درجة الأستاذية، وهو ما يخالف القانون، مؤكدًا أن الوقت الزمني الذي حددته اللجنة قصير جدًا، وهو 45 دقيقة لفحص كل أوراق المرشحين، مؤكدًا أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن أي أوراق حتى الآن.

وقال السيد إن اللجنة المختصة لم تطلعنا على أي معايير مطلوبة للمفاضلة بين المرشحين، وهذا مخالف لنص البند الرابع من المادة الخامسة في قرار الوزير الذي ينص على: "تختار اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقًا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار".