ترحيب واسع من مجتمع الأعمال بعودة المناطق الحرة.. تحرك عجلة الاقتصاد.. تجذب الاستثمارات.. تساعد في تشغيل الشباب.. تدر العملة الصعبة.. ومطالبات بتشديد الرقابة وسد ثغرات الفساد والقضاء على التهريب

رحب مجتمع الأعمال المصري بموافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، التي تم إلغاؤها عام 2015 بعد تعديلات قانون الاستثمار، مؤكدين قدرة هذه المناطق على تشجيع الاستثمارات وزيادة القدرة التصديرية للخارج.

المناطق الحرة
وشهدت الفترة الماضية محاولات عدة من قبل وزارة الاستثمار لإقناع وزارة المالية بأهمية المناطق الحرة الخاصة وعدم إلغائها، مع اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سد الثغرات المتعلقة بمساهمة تلك المناطق في عمليات التهريب والتلاعب.

وتلقت وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية طلبات لتنفيذ مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة.

من جانبه رحب محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بموافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، التي تم إلغاؤها عام 2015 بعد تعديلات قانون الاستثمار.

تشجع الاستثمار
وأضاف أبو العينين أن الدولة في أمس الحاجة للاستثمارات، وبالتالي فمن المنطقي البقاء على كافة الأنظمة المشجعة على الاستثمار وعلى رأسها نظام العمل بالمناطق الحرة الخاصة شريطة وضع ضوابط لتنظيمها، بهدف التصدي لعمليات التهريب.

وأكد أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة لم يكن في مصلحة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن وجود بعض السلبيات في نظام العمل بها لا يُحل بالإلغاء وإنما بإخضاعها للمراقبة من قبل الجهات المعنية بالدولة.

جلب العملة الصعبة
وأشار أبو العينين إلى أن تنمية الاقتصاد المصري ستعتمد خلال الفترة المقبلة على الاستثمارات لما لها من دور رئيسي في إحداث النهضة الاقتصادية في أي دولة لقدرتها على تشغيل العمالة ومضاعفة الإنتاج إلى جانب مساهمتها في جلب العملة الصعبة.

خطوة إيجابية
وفي السياق ذاته أكد رجل الأعمال محمد المرشدي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن عودة العمل بالمناطق الحرة، خطوة إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار، موضحا أن وجود سلبيات لا يعني إلغاء النظام، خاصة وإن كان يساهم في جذب الاستثمارات للبلاد.

سد الثغرات
وطالب المرشدي، بسد جميع الثغرات التي كانت بوابة للفساد والتهريب داخل المناطق الحرة والخاصة، وذلك للاستفادة منها، بعيدا عن أي تصرفات عشوائية تفسد نظام العمل بها، مؤكدا أن الدولة بحاجة ماسة لجذب الاستثمارات في المرحلة الحالية، وهو أمر يستدعي فتح الأبواب للاستثمارات الداخلية والخارجية، على حد السواء، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأثنى محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على عودة العمل بالمناطق الحرة، لقدرتها على جلب العملة الأجنبية، التي يعاني الاقتصاد المصري من تراجعها.

تشغيل الشباب
وأكد هلال أن هذه المناطق لديها قدرة على تشغيل الشباب، وتشجيع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على سد الثغرات والقضاء على التهريب، مطالبا بضرورة إحكام الرقابة على هذه المناطق.

مزايا للمستثمرين
وأشار إلى أن المناطق الحرة الخاصة تتمتع بعدد من المزايا التي تشجع المستثمرين، كالإعفاء من الضرائب والجمارك والرسوم، وبالتالي ينبغي التوسع في مثل هذه الأنظمة والمناطق بدلا من عرقلة العمل بها وإلغائها.

من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، وأحد كبار مصدري الأسمدة، أن قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، أمر جدير بالاحترام.

وطالب الجبلي بضرورة أن يصاحب هذا القرار قواعد صارمة تضمن الرقابة الحقيقية لمواجهة عمليات التهريب ووقف كافة أشكال الفساد، مشيرا إلى أن لهذه المناطق جانب إيجابي وآخر سلبي، فكما أن لديها قدرة على تشجيع الاستثمارات، فإنها تعتبر إحدى أهم منافذ التهريب التي قد تؤدي حال عدم إحكام الرقابة عليها لخسائر اقتصادية كبيرة.

تحريك عجلة الاقتصاد
وأضاف رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات أن هذه المناطق ينبغي أن تكون للمستثمرين الجادين والحريصين على التصدير للخارج نظير تمتعهم بتسهيلات كالإعفاء الجمركي والضريبي، الأمر الذي يضمن تحريك عجلة الاقتصاد القومي وإحداث تنمية صناعية حقيقية للبلاد.

نبذة عن المناطق الحرة
والمنطقة الحرة الخاصة هي عبارة عن مساحة من الأرض، يملكها المستثمر ملكية خاصة، وتشترط الهيئة العامة للاستثمار ألا تقل مساحة هذه المساحة المخصصة لإقامة منطقة خاصة عن 20 ألف متر، وأن يكون رأسمال الشركة التي تقيم المنطقة الخاصة 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية 20 مليون دولار، وسداد باقي المبلغ على مدار 3 سنوات من بداية التراخيص.

ويبلغ عدد هذه المناطق 223 منطقة، ويعمل بالمناطق الحرة العامة 700 مشروع، و222 مشروعًا بالمناطق الخاصة، بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار ورءوس أموال 10 مليارات دولار، ويعمل فيها نحو 196 ألف عامل، تمثل العمالة الأجنبية منهم نحو 3500 عامل.

وتساهم المناطق الحرة بشكل عام في إجمالي الصادرات بــ8.2 مليارات دولار، منهم تصدير بترولي بنحو 6.1 مليارات دولار، وتشكل المناطق الحرة 25% من صادرات مصر، إذ نجد أن نشاطًا مثل الملابس الجاهزة تسهم فيه المناطق الحرة، بنحو 75% من صادرات مصر.