«المصري الأوروبي» يرحب بعودة المناطق الحرة الخاصة

رحب محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بوافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، التي تم إلغاؤها عام 2015 بعد تعديلات قانون الاستثمار.

وتابع، في تصريحات لـ"فيتو"، أن الدولة في أمس الحاجة للاستثمارات، وبالتالي فمن المنطقي البقاء على كافة الأنظمة المشجعة على الاستثمار وعلي رأسها نظام العمل بالمناطق الحرة الخاصة شريطة وضع ضوابط لتنظيمها، بهدف التصدي لعمليات التهريب.

وأكد أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة لم يكن في مصلحة مناخ الاستثمار، منوها أن وجود بعض السلبيات في نظام العمل بها لا يحل بالإلغاء وإنما بإخضاعها للمراقبة من قبل الجهات المعنية بالدولة.

وأضاف أبو العينين أن تنمية الاقتصاد المصري ستعتمد خلال الفترة القادمة على الاستثمارات لما لها من دور رئيسي في إحداث النهضة الاقتصادية في أي دولة لقدرتها على تشغيل العمالة ومضاعفة الإنتاج إلى جانب مساهمتها في جلب العملة الصعبة.

وشهدت للجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، 3 آراء، أولها يؤيد إلغاء المناطق الحرة الخاصة، والثاني يدعم توجه الإبقاء على المناطق القائمة حاليًا، وعدم التصريح لمناطق جديدة، والثالث الإبقاء عليها للحفاظ على جذب استثمارات جديدة، مع وضع ضوابط لحوكمتها، وكان هو رأي أغلبية الأعضاء.

وشهدت الفترة الماضية محاولات عدة من قبل وزارة الاستثمار لإقناع وزارة المالية بأهمية المناطق الحرة الخاصة وعدم إلغائها، مع اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سد الثغرات المتعلقة بمساهمة تلك المناطق في عمليات التهريب والتلاعب.

وتلقت وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية طلبات لتنفيذ مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة.