إحالة بلاغ سيارات مجلس النواب لنيابة الأموال العامة

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق البلاغ المقدم من المحامي محمد فاضل عاشور، منسق حركة كفاية، ضد رئيس مجلس النواب على عبدالعال ووكيلا مجلس النواب السيد محمود الشريف وسليمان وهدان إلى نيابة الأموال العامة العامة للاختصاص.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع المبلغ ضدهم فيما أسند إليهم بشأن واقعة شراء هيئة مكتب مجلس النواب لثلاث سيارات ملاكي لصالح المبلغ ضدهم وبتكلفة 680 ألف دولار للسيارة الواحدة وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية نحو 13 مليون للسيارة الواحدة أي نحو 40 مليون جنيه للسيارات الثلاث.

وكان النائب العام قد كلف نيابة شمال القاهرة الكلية بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونا حيال البلاغ، وذلك بعد أن أحال النائب العام البلاغ إلى النيابة برقم صادر 552 بتاريخ 22 مارس 2017 وقيد برقم 485 لسنة 2017 عرائض شمال القاهرة ثم أحيل لنيابة جنوب القاهرة برقم صادر 73 بتاريخ 1إبريل 2017 وقيد برقم 1406 لسنة 2017 عرائض جنوب القاهرة ثم أحيل لنيابة الأموال العامة العليا للاختصاص برقم صادر 41 بتاريخ 29 أبريل 2017.

وكان البلاغ الذي حمل الرقم 1320 لسنة 20177 بلاغات النائب العام قد تضمن المستندات (موازنة مجلس النواب عن العام الماضي) التي استند عليها النائب المعزول محمد أنور السادات في سؤاله الذي تقدم به بشأن ذات الواقعة في مجلس النواب، والتي كشفت أيضا أن هناك اعتمادات إضافية لدفع مقدمات لشراء 17 سيارات فارهة أخرى للمجلس إجمالي قيمتها 39 مليون جنيه مصري.

وذكر البلاغ أن هذه الواقعة بجانب كونها تمثل إسرافا وبذخا في الإنفاق على بنود استفزازية في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من البنك الدولي بشروط شديدة الصعوبة يدفع فاتورتها المواطن المصري بإلغاء الدعم وتعويم الجنيه وفرض إجراءات تقشفية وغلاء مستعر يوما بعد يوم، فإنها أيضا تشكل جريمة وفقا لمواد قانون العقوبات وفقا لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بجريمة الإضرار بالمال العام والتي تصل عقوبتها إلى السجن.

وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلغ ضدهم بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنهم ومساءلتهم عنها مستندا إلى أن الدستور والقانون وإن استلزم بعض الإجراءات الخاصة لتحريك الدعاوى القضائية أو التحقيق مع بعض ممثلي سلطات الدولة إلا أنه لم يحصن أي مسئول بالدولة أو أفعاله من المحاسبة إذا مثلت أفعالا إجرامية بنص القانون.

وذكر محمد فاضل المحامي (مقدم البلاغ) أن امتناع مجلس النواب عن رفع الحصانة عن رئيسه ووكيليه والتستر عليهم والحيلولة دون مثولهم للتحقيقات للإدلاء بأقوالهم ودفاعهم سيكون اعتداء جديدا على دولة العدالة والقانون، وطالب رئيس مجلس النواب ووكيليه إلى الاقتداء بنواب (25 / 30) وتحديد النائب هيثم الحريري الذي طلب رفع الحصانة عن نفسه لتمكين النيابة العامة من التحقيق معه في أحد البلاغات المقدمة ضده، في الاتهامات التي كانت مقدمة ضده.