«إسكان البرلمان» تناقش مشروع قانون التطوير العقاري

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مدار ثلاثة أيام متتالية ابتداء من الثلاثاء المقبل، مشروع قانون "التطوير العقاري"، المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة.

وينظم مشروع القانون عمل قطاع المطورين الذي يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون فحان الوقت لتنظيم القطاع ومن جهة الحفاظ على حقوق المواطنين، من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه وتساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع في المقدمة دائما.

وأكد علاء والي، أن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم، موضحًا أنه سيتم تفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعًا للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.

وأوضح " علاء والى " أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة.

وأشار إلى أهمية أن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأى بنود التعاقد.

ولفت إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة بالإضافة إلى أن القانون يساعد في تلاشى المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.