مجلس الدولة: الجمعية العمومية ستحدد كيفية التعامل مع الأزمة الحالية

قال المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون الهيئات القضائية يمس الحقوق والحريات، لافتًا إلى أن الأمر انتهى وأصبح واقعًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، تقديم معتز الدمرداش، أن قانون الهيئات القضائية أصبح ساريا ونافذا منذ أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة هي التي ستحدد كيفية التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية.

وأوضح أنه يمكن اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للاطلاع بدورها في الحكم بدستورية قانون السلطة القضائية من عدمه.