السوق السوداء خارج نطاق الخدمة بعد 6 أشهر من التعويم «تحليل»
توقفت حركة تداول الدولار تماما، بما يعرف بالسوق السوداء، أو الموازية، وأصبحت القنوات الشرعية- أي البنوك- هي اللاعب الأساسي في تداول العملات عقب سماح البنك المركزي المصري للمصارف المحلية، بتحديد سعر الصرف.
وقد مر على تحرير سعر الصرف نحو 6 أشهر، إلا بضع ساعات، حيث أعلن البنك المركزي المصري تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر الماضي 2016، وترك الحرية للبنوك المحلية بتحديد سعر الصرف، بدون تدخلات منه؛ لتكون المصارف هي المتحكمة في سعر الصرف، وفقا لقانون العرض والطلب.
ولم يلحظ سوق الصرف تواجدا للسوق السوداء، إلا في حدود ضيقة، مع بداية التعويم، ولكن تدريجيا انتهى التعاملات خارج السوق، في ظل وجود منافسة شرعية بين البنوك؛ للحصول على الورقة الخضراء من حائزي الدولارات، أو نيل نسبة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويعتبر القضاء على السوق السوداء من أهم مكاسب تعويم الجنيه، خاصة في ظل مطالب المستثمرين الأجانب بتوحيد سعر الصرف، حتى يتمكنوا من الاستثمار بالقاهرة، وكان أهم المشكلات الاستثمارية هي وجود سوقين للصرف.
