اجتماع طارئ اليوم لـ«القضاة» لبحث تداعيات أزمة «الهيئات القضائية»
كشف مصدر قضائي، أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يعقد اجتماعا اليوم السبت؛ لبحث أزمة إصدار قانون السلطة القضائية، الخاص بطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات.
وأضاف، أن هذا الاجتماع هو الأول بعد إقرار رئيس الجمهورية تعديلات قانون السلطة القضائية، ونشره بالجريدة الرسمية، أمس الخميس؛ ليصبح واجب النفاذ والتطبيق.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة: إن المجلس يدرس تقديم استقالته، خلال جمعية عمومية للقضاة 5 مايو المقبل؛ تسجيلا لاعتراضهم على إصدار قانون السلطة القضائية، رغم رفض الهيئات القضائية له.
وأشار المصدر، أن نادي القضاة اتخذ قرارا بالطعن على القانون، بكافة طرق الطعن المقررة قانونا.
من ناحية أخرى، طالب عدد من القضاة النادي بعدم تقديم استقالتهم، والوقوف وراء النادي ومساندته، في خطواته وقراراته، خلال المرحلة المقبلة.
كان نادي قضاة مصر عقد اجتماعا طارئا لمجلس إدارة النادي، على خلفية موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، وقبل تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
وطالب القضاة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون السلطة القضائية؛ لمخالفته للدستور.
ودعا نادي القضاة لعقد جمعية عمومية بدار القضاء العالي، الجمعة الموافق 5 مايو المقبل، في تمام الثانية ظهرا؛ للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس إدارة نادي القضاة، على الجمعية العمومية؛ احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء.
