رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. الضابط المتهم بترويج عملة مزيفة بحلوان: معرفش حاجة عن الفلوس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة حلوان ضابط شرطة سابق وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بترويج عملات مزيفة بالمنطقة، وقضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب بالحبس المشدد ثلاث سنوات للمتهمين.


نص التحقيقات
حصلت «فيتو» على نص تحقيقات، التي أكد فيها الضابط المتهم أنه تربطه صلة صداقة وجيرة بباقي المتهمين بمنطقة السيدة زينب، وأضاف أنهم اعتادوا مقابلة بعضهم بأحد الكافيهات بمنطقة السيدة زينب، موضحا أن يوم الواقعة قرروا الذهاب لشراء بعض المستلزمات بمنطقة 15 مايو بحلوان.

وأوضح أنهم توقفوا بالطريق لشراء سجائر من أحد الأكشاك المتواجدة بالمنطقة، وفوجئوا بأهالي المنطقة يصرخون قائلين إن الفلوس مزورة، ولفت إلى أن الأهالي تعدوا عليهم بالضرب وكسروا زجاج السيارة.

وبسؤاله عن المبالغ التي عثر عليها مزورة بالسيارة، نفى علمه بها، قائلا:"معرفش عنها حاجة"، فيما أكدت تحريات المباحث وإدارة أبحاث التزييف والتزوير، قيام المتهمين بالترويج للعملة المزيفة، وحصلت "فيتو" أيضا على أمر إحالة بعد أن أمر المستشار سمير وفيق المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية قبل وقت سابق بإحالة ضابط شرطة سابق وحلواني وسائق للتحقيقات، لاتهامهم في القضية رقم 6886 لسنة 2017 بترويج عملات ورقية مقلدة من العملات فئتي المائتي والمائة جنيه مصري، وأثبت تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وحيازتهم على العديد من الأوراق المالية المزيفة.

البداية عندما قدم المتهمون بعض الأوراق المالية إلى حسين سيد خباز لاستبدالها بعملات أقل، فعقب مغادرتهم اكتشف زيف الورقة المالية التي حصل عليها منهم فأبلغ صاحب المخبز الذي يعمل به، وقررا الذهاب لقسم شرطة حلوان للإبلاغ عن الواقعة والمتهمين، وحرر محضر لإثبات الواقعة. 

ومن خلال التحريات التي أشرف على تنفيذها مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم التأكد من صحة المعلومات، وإعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بمنطقة حلوان، وبحوزتهم 43 من فئة المائتي جنيه، 50 ورقة عليها علامات مائية تستخدم في تزوير العملة المصرية فئة المائتى جنيه، وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، وماكينة تقطيع أوراق.

وبمواجهتهم اعترفوا بتزوير المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم، وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.
الجريدة الرسمية