إسحق يطالب بإصدار قانون «قومي حقوق الإنسان» متوافق مع معايير باريس
أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة إصدار القانون المنظم لعمل المجلس وفقًا لمعايير باريس الدولية، حتى لا يؤثر ذلك على تصنيف المجلس دوليًا.
وشدد عضو المجلس القومي في تصريحات خاصة لـ«فيتو» على ضرورة أن السماح لأعضاء المجلس بزيارة السجون ومقار الاحتجاز بـ«الإخطار» دون انتظار رد وزارة الداخلية، حتى يستطيع المجلس مباشرة عمله المنوط به على الوجه الأمثل.
وأوضح «إسحق» أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة غير حكومية، تراقب أوضاع حقوق الإنسان، وترصد الأوضاع وترفع التقارير لمؤسسات الدولة المعنية للعمل عليها.
يذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون ينظم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان وبيان اختصاصاته، تضمن ٣ مواد خلافية أبرزها رفض السماح لأعضاء المجلس بزيارة السجون بالإخطار، وضرورة موافقة البرلمان على المنح المقدمة للمجلس، وخضوع ميزانية المجلس للجهاز المركزي للمحاسبات.
