«شكر»: قانون الحكومة الخاص بعمل حقوق الإنسان مخالف لمبادئ باريس
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المادة المتعلقة بضرورة موافقة البرلمان على المنح التي يحصل عليها المجلس، للقيام بمهامه في القانون المقدم من الحكومة، لتنظيم عمل قومي حقوق الإنسان، لا تتوافق مع مبادئ باريس الدولية، المتعلقة بالمجالس والمؤسسات الوطنية، وربما يؤثر على مكانة المجلس الدولية.
وأوضح «شكر» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن نشاط المجلس يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات، ومتابعة تطور حقوق الإنسان لفئات بعينها، وليس له أي نشاطات أخرى يخشى مجلس النواب أو الحكومة منها.
وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما حددته الأمم المتحدة بتمتع المجالس الوطنية باستقلالية كاملة، إزاء السلطات الأخرى، الهدف منه أن تستطيع القيام بمهامه وواجباته، كما نصت عليه مبادئ باريس، مشددًا على ضرورة أن تكون زيارة أعضاء قومي حقوق الإنسان للسجون بالإخطار، وليس بإذن من النيابة العامة.
ويذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون ينظم عمل قومي حقوق الإنسان واختصاصاته، تضمن ٣ مواد خلافية، أبرزها رفض السماح لأعضاء المجلس بزيارة السجون بالإخطار، وضرورة موافقة البرلمان على المنح المقدمة للمجلس، وخضوع ميزانية المجلس للجهاز المركزي للمحاسبات.
