برلماني: الموافقة على «السلطة القضائية» تم بإجراءات غير قانونية

أكد أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، عضو تكتل 25_30، أن موافقة البرلمان على تمرير تعديلات قوانين السلطة القضائية، بمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤسائها من بين 3 ترشحهم تلك الهيئات والجهات، تمت من خلال إجراءات غير قانونية على نص غير دستوري.

وقال النائب في تصريح خاص لـ"فيتو": موقفنا ليس دفاعا عن القضاة، وإنما للدفاع عن استقلال القضاء باعتباره ضمانة لمحاكمة عادلة للمواطنين، فضلا عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات، الذي أقره الدستور.

وطالب "الطنطاوي"، بضرورة وجود تعديلات قانونية تضع معايير مجردة لتعيين أعضاء الهيئات القضائية بحيث تساوى بين ابن الموظف البسيط أو الفلاح وبين ابن القاضي أو المستشار.

واستنكر النائب تفصيل القوانين لأشخاص، موضحا أن القانون عندما يفقد صفة العموم يعتبر كيدا.

ونشرت الجريدة الرسمية في الساعات الأخيرة من مساء أمس الخميس، القرار بقانون رقم 13 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات القضائية، بعد يوم واحد فقط من موافقة البرلمان عليه.

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق نهائيا على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم اعتراض مجلس الدولة على التعديل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق أمس الخميس، على التعديلات التي أقرها البرلمان وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، الأمر الذي يعارضه القضاة.

ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.