الاحتجاجات تجبر رئيس وزراء تونس على إنهاء زيارته لولاية تطاوين

اضطر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إلى مغادرة ولاية تطاوين، جنوب تونس، قبل انتهاء برنامج زيارته لها، بسبب الاحتجاجات التي تواصلت في أنحاء مختلفة من الولاية اليوم الخميس.

كان الشاهد عرض خلال زيارته لمدينة تطاوين، عاصمة الولاية، حزمة من القرارات في خطوة لاحتواء موجة الغضب بها، حيث دخلت المدينة في إضراب عام اليوم، وهو الثاني خلال الشهر الجاري، بينما احتشد جمع غفير من المحتجين وسط تطاوين بالتوازي مع زيارة الشاهد.

وأعلن الشاهد عن حزمة قرارات من بينها انتدابات فورية لـ500 عون في شركة البيئة والبستنة و60 مهندسًا في شركة بترولية وتخصيص سيولة لتمويل مشاريع صغرى.

وكشف الشاهد عن قرارات أخرى تشمل قطاعات النقل والصحة والبنية التحتية بلغت اجمالًا 64 قرارًا بحسب مصادر حكومية.

لكن عاطلين من تنسيقية الاعتصام في الجهة قاطعوا اجتماعًا مع الشاهد ومرافقيه من الوزراء، بسبب فشل الحوار حول أزمة البطالة في تطاوين، ومطالب بتوسيع الانتدابات في القطاع النفطي وتخصيص نسب من عائدات الشركات البترولية في مشروعات تنمية بتطاوين.

وقال رئيس الحكومة إن تطاوين لا تستفيد بالشكل الكافي من فرص العمل في القطاع النفطي، لكنه أوضح بأنه من غير الممكن تلبية كافة المطالب.

وتعود الاحتجاجات في تطاوين إلى نحو شهر ردًا على تأخر مشاريع وقرارات سابقة لم تلق طريقها إلى التنفيذ في الجهة. وزادت حالة الشحن والفوضى اليوم في الولاية مع تعثر المفاوضات مع الوفد الحكومي.

وفي أحدث تحرك احتجاجي بدأ عاطلون الأسبوع الجاري في تنفيذ اعتصام في منطقة "الكامور" عند مدخل الصحراء المؤدي إلى الشركات البترولية.

وتمثل ولاية تطاوين ثلث مساحة تونس وتضم نحو 150 ألف نسمة وتشهد أكبر نسبة بطالة بنحو 32 بالمائة بحسب إحصائيات حكومية في 2016 مقابل 15 بالمائة على المستوى الوطني.

وتتعرض حكومة الشاهد التي استلمت مهامها منذ أغسطس الماضي لضغوط واسعة، كونها مكلفة أساسًا بإنعاش الاقتصاد المنهك ومحاربة الفساد والإرهاب والمضي قدمًا في إصلاحات واسعة، تطالب بها منظمات مالية عالمية.

لكن الحكومة تواجه في نفس الوقت وبشكل متزامن مطالب متزايدة في الولايات الداخلية بالتنمية وتحسين مستوى العيش والحد من البطالة والفقر وارتفاع الأسعار.