المنظمة المصرية تطالب الرئيس بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قيام مجلس النواب بإقرار قانون تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وقالت المنظمة في بيان صدر اليوم، إن تعديل قانون السلطة القضائية على هذا النحو يمثل بشكل أساسي تهديدا لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ذلك المبدأ الذي يعد الأساس لأي نظام ديمقراطي، وأن لا تقوم قائمة لأي نظام دونما احترام مؤسساته وعدم عدوان أحدهما على الأخري.

وطالبت المنظمة المصرية، رئيس الجمهورية بأعمال حقوقه الدستورية وعدم التصديق على مشروع القانون وإعادته لمجلس النواب مرة أخرى حتى يتم مراجعته بما يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي ركزت على استقلال القضاء.

وأكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الإعلان العالمي لاستقلال القضاء نص في المادتين الرابعة والسابعة منه على أن استقلال القضاء هو أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أي تدخل في شئون السلطة القضائية.

وأضاف «أبوسعدة» أن تعديل قانون السلطة القضائية على هذا النحو هو إخلال جسيم بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة ويسمح بتدخل مباشر للسلطة التنفيذية في شأن من شئون القضاء، ويعد هذا المبدأ أحد مبادِئ الديمقراطية والنموذج الأمثل للحكم الديمقراطى للدول.