قضاة العالم.. استقلالية كاملة وبقاء في المنصب مدى الحياة «تقرير»

تسبب موافقة مجلس النواب الأربعاء الماضي، على قانون السلطة القضائية، دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على القانون، في حالة من الغضب لدى رجال القضاء وسط مخاوف من تصاعد موجة الصدام في ظل الرفض التام للقانون الجديد.

واستشهد القضاة بالإعلان العالمي لاستقلال القضاء، والذي أورد في المادتين الرابعة والسابعة منه، أن استقلال القضاء هو أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أية رقابة على السلطة القضائية.

وترصد "فيتو" في هذا التقرير بعض النظم القضائية في العالم ومدى سيادتها واستقلاليتها، على النحو التالي:

بشكل عام، ترتكز استقلالية القضاء على أن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ السلطات الأخرى (التنفيذية والتشريعية) أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية، وفي معظم الحالات تتم ضمان استقلالية القضاء من خلال إبقاء القضاة لمدد طويلة، وأحيانًا مدى الحياة في مناصبهم وجعل إزاحتهم من مناصبهم أمرًا صعبًا.

القضاء الأمريكي
وتعطي الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة أعضاء المحكمة العليا، وجميع أعضاء محاكم الولايات ومحاكم الاستئناف حق البقاء في مناصبهم مدى الحياة.

كما يتمتع القضاة الفيدراليين الآخرين بحق البقاء في مناصبهم مددًا طويلة كأن تكون 15 سنة لقضاة المحاكم المختصة بقضايا الإفلاس.

وبلغت رواتب رئيس المحكمة الأمريكية في عام 2009 نحو 223500 دولار، كما يتقاضى القضاة المعاونين 900 213 دولار، وفقًا لمركز القضاء الاتحادي.

وإلى جانب تعويض المرتبات، فإن أحد المزايا الرئيسية هو يجوز للقاضي أن يخدم مدى الحياة، ولا تتم إزالته إلا بالاختيار أو الإقالة، ولا يجوز أن تخفض رواتب القضاة أبدًا، وترتفع فقط، ولا يجوز أن تكون مكافآتهم التقاعدية أقل من المرتب الذي يحصلون عليه، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقضاة المتقاعدين الحصول على التغطية الصحية.

القضاء في المملكة المتحدة
العوامل الرئيسية التي تساعد في ضمان استقلالية القضاء في بريطانيا هى: الاختيار؛ وبهدف تعزيز استقلالية القضاء صُممت عملية اختيار القضاة بحيث تقلل من التأثير السياسي إلى أدنى حد ممكن.

وتركز عملية الاختيار على الأعضاء المسنين في سلك القضاء بدلًا من التركيز على السياسيين، كما أن ضمان البقاء في المنصب من أهم عوامل استقلال القضاء، فطالما مارس القضاة عملهم "بشكل جيد" فإنهم يبقون في مناصبهم لحين رغبتهم بالتقاعد أو لحين بلوغهم السبعين من العمر.

الرواتب والمكافآت، يتم تحديد رواتب القضاة عن طريق هيئة خاصة لمراجعة الرواتب، حيث توصي الهيئة المذكورة الحكومة بعد الاستشهاد بأدلة مختلفة من مصادر متنوعة تقبل الحكومة هذه التوصيات وجرت العادة على أن تنفذها بشكل كامل.

وكان استطلاع للرأي ذكر أن مئات القضاة البريطانيين غير راضين عن وظائفهم بسبب الرواتب وتخفيض المعاشات وعبء العمل الكبير والمخاوف بشأن سلامتهم الشخصية.

وتشير الأرقام التي نشرتها وزارة العدل إلى أن قضاة محكمة الاستئناف يحصلون على أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني سنويًا، ويحصل قضاة المحكمة العليا على أكثر من 175 ألف جنيه إسترليني في السنة.

القضاء في كندا
ويمنح الدستور الكندي، المحاكم سلطات عليا بضمانات متنوعة لاستقلالية القضائية؛ وتشمل هذه الحقوق حق بقاء القاضي في منصبه (رغم دخول تعديلات على الدستور المذكور إذ تم إدخال تعديل التقاعد الإجباري للقضاة عند سن 75 سنة) والحق في الحصول على راتب تحدده برلمان كندا (وكانت السلطة التنفيذية قبل ذلك تحدد راتب القاضي).

وفي عام 1982 تم توسيع استقلالية القضاء أكثر لتشمل المحاكم الصغرى المختصة بقانون العقوبات، وشهد عام 1997 تحولًا كبيرًا في اتجاه تعزيز استقلالية القضاء، حينما توصلت المحكمة العليا في كندا في قضية تحديد مؤهلات القضاة الإقليميين بأن هناك عرفًا دستوريًا غير مدون يضمن الاستقلالية القضائية لجميع القضاة بمن فيهم قضاة المحاكم المدنية.

وتقوم هيئة مستقلة، هى لجنة التعويضات القضائية والاستحقاقات، بمراجعة أجور قضاة المحكمة العليا كل أربع سنوات، وتقدم تقريرًا إلى الحكومة الاتحادية يوصي فيه بزيادة المرتبات أو بتحسين الفوائد.

وكان متوسط الراتب الأساسي لجميع القضاة الاتحاديين في كندا 260 ألف دولار في عام 2009، وحصل قضاة المحاكم الإقليمية على ما متوسطه 225 ألف دولار في عام 2009، وفي عام 2010، ارتفع متوسط الراتب الأساسي لقضاة المحاكم الاتحادية وقضاة محكمة الاستئناف وقضاة المقاطعات إلى 271.400 دولار في السنة، وفقًا لمكتب مفوض الشئون القضائية الاتحادية في كندا.