غضب قضائي يلاحق تعديلات قانون السلطة القضائية: مشبوه بعدم الدستورية.. البرلمان استقوى بسلطته.. إجراءات تصعيدية وعمومية طارئة.. مطالبة السيسي بعدم التصديق.. والمستشارون: قادرون على صون محراب العدالة

وعقد نادي القضاة، بعد جلسة مجلس النواب - والتي انتهت بالموافقة على القانون- مباشرة، اجتماعا طارئا استمر 4 ساعات متواصلة لبحث الموقف بعد موافقة "النواب" على القانون، وألغى النادي الاجتماع الطارئ لرؤساء أندية الهيئات القضائية الذي كان مقررا له مساء أمس الأربعاء، وذلك لحين اتضاح الرؤية والتشاور حول الخطوات التصعيدية المقبلة.

وخرج النادي ببيان يحمل عددا من القرارات والخطوات التصعيدية، أهمها عقد جمعية عمومية طارئة في 5 مايو المقبل، مهددا بتقديم استقالته، وعقد جمعية عمومية أخرى لمحكمة النقض الثلاثاء المقبل.

شبهة عدم الدستورية
وقال نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن إنه فوجئ أمس الأربعاء، بقيام مجلس النواب بإقرار مشروع قانون السلطة القضائية رغم عدم دستوريته ورفضه من مجلس القضاء الأعلى وجميع الهيئات القضائية واعتراض نادي القضاة عليه. 

مخالفة صريحة
وأضاف نادي القضاة أن مجلس النواب ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء وملاحظات مجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إقرارها من البرلمان، مشيرا إلى أنه تم عرض القانون بصورة تثير الريبة والشك في النفوس لعدم اتباع الإجراءات طبقا للائحة مجلس النواب، ولم يدرج في جدول أعمالها، ولم يتم التصويت عليه إلكترونيا أو النداء بالاسم للتأكد من موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب عليه خاصة وقد انسحب عدد كبير من النواب من الجلسة اعتراضا على القانون الذي يمس استقلال القضاء. 

العدالة تحمي استقلالها
وذكر، بيان نادي القضاة، أن مجلس النواب استقوى بسلطته التشريعية وخالف أحكام الدستور، وأن القضاء يستطيع صون محرابه من خلال الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وذلك بسلب اختصاص من اختير عنوة دون رغبتها، وتفويض من تشاء من أعضائها لإدارة أعمال المحكمة إعلاء للدستور واستقلال القضاء.

مطالبة الرئيس
واتهم النادي مجلس النواب بأنه شرع قانونا في هدم استقلال القضاء الذي هو ملك للشعب وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص، وإن بقوا ما بقوا فهم زائلون وستظل النصوص باقية.

وطالب القضاة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على قانون السلطة القضائية لمخالفته للدستور.


استقالة النادي
ودعا نادي القضاة لعقد جمعية عمومية بدار القضاء العالي يوم الجمعة الموافق 5 مايو المقبل في تمام الثانية ظهرا، للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة نادي القضاة على الجمعية العمومية احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء.

عمومية النقض
وطالب نادي قضاة مصر المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض بالدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض الثلاثاء المقبل، تنفيذا لطلبات أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضوا، وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة الثانية عشرة ظهرا لتسمية رئيسها.


مجلس القضاء الأعلى
وطالب نادي القضاة مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية.

كما طالب النادي القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء.

وقرر نادي القضاة الطعن على القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونا.