«الوفد»: نرفض تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية
أعلن الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، عن رفضه الشديد لمشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، منتقدا تمسك البرلمان بتمرير تعديل مادة في القانون رغم رفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية -وفق قوله-.
وأضاف "فؤاد" أنه يقبل تقديم مشروع كامل للسلطة القضائية بالتوافق مع الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها، موضحًا أن سعي البرلمان لتمرير التعديلات على مادة واحدة رغم الاعتراضات، محاولة لتقييد القضاء والتحكم فيه بشكل واضح وصريح، وتعدى عليه وعلى أعضائه.
وأكد أن التعديل على مادة ضمن قانون السلطة بالكامل يثير أزمة والشك فيما يخص هذا المشروع، خاصة أن تلك المادة متعلقة باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، مشددا على ضرورة الالتزام الواضح من البرلمان بالفصل بين السلطات فيما يتم مباشرته في الحقوق التشريعية والتنفيذية والقضائية لكل جهة، وأن استقرار مبدأ الفصل بين السلطات يعني استقرار الوطن كافة.
