أستاذ تاريخ إسلامي يتوقع محاكمة البرلمان لـ«أبو حامد» عن قانون الأزهر

أكد الدكتور عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر الشريف، أن النائب محمد أبو حامد، طرق بما أسماه مشروع قانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، والذي ينوي تقديمه صباح اليوم الأربعاء لمجلس النواب؛ بابًا ليس هو أهل له.

وأضاف: "برلمان مصر بذكاء رجاله وحنكتهم وخبرتهم لن يوافقوا على مشروع هذا القانون، وأتوقع أن يطالب بعض النواب الشرفاء بمحاكمة مقدم هذا المشروع".

وأوضح "باشا" أن المطالبة بمحاسبة شيخ الأزهر وفقًا لما ورد في نص مشروع هذا القانون "هراء"؛ متابعًا: "عبر ألف ومائة سنة أين شيخ الأزهر الذي خالف دينه؟، ثم هل من يخالف دينه ويخالف شرع الله يستحق أن يكون شيخا للأزهر؟، إن هذه الهجمات الشرسة التي تشن على هذا الصرح العريق يجب أن توجه إلى من يتهمون الأزهر بذلك".

وتساءل "باشا": "ما علاقة مقدم هذا المشروع بالفقه وأصوله؟، وما علاقته بكتب التراث وبدراسة المذاهب الإسلامية؟، ثم ما علاقته بالدين أصلا؟ فهو يفتي في غير تخصصه إما رغبة في الظهور أو في الشهرة أو أنه مدفوع من جهات تعادي الإسلام والمسلمين".

وأشار إلى أن مقدم مشروع هذا القانون غاب عنه أن الأزهر الشريف تخرج منه آلاف العلماء المجددين الذين لا نستطيع حصرهم ولا عدهم؛ قائلًا: "يا من تحاول هدم حجر في الأزهر؛ إنما أنت بهذا تمهد لهدم مصر وريادة الإسلام فيها؛ بل إنك تهدم الإسلام ذاته؛ فالتاريخ يثبت أن علماء الأزهر هم الذين عرفوا العالم بالإسلام وصدروا العلوم الإسلامية حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام".

وتابع: "الأزهر الشريف هو رمز مصر والإسلام الباقي؛ فإذا حاول البعض مسه بسوء فهم في الحقيقة لا يمسونه هو وحده؛ إنما يمسون الوطن والعالم الإسلامي والإسلام ذاته".

وأكد أن حملات الهجوم الأخيرة التي يشنها البعض ضد الأزهر الشريف هي هجوم على الإسلام؛ مشيرًا إلى أن "إساءتكم التي انهالت على الأزهر الشريف كمطر السوء ورياح عاتية أصبحت كريح صرصر عاتية تريدون أن تدمروا بها هذا الصرح العريق وتغفلون أنها ستدمركم قبله".

يذكر أن النائب محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»؛ سيتقدم صباح اليوم الأربعاء لمجلس النواب، مدعومًا بتوقيع 135 نائبًا بمشروع القانون الذي أعده لتعديل القانون رقم 103، بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الأزهر والهيئات التابعة لها.

ويدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، وطريقة اختيار شيخ الأزهر، كما استحدث مادة لمحاسبة الإمام الأكبر، تنص على عقوبات متدرجة، تبدأ باللوم، وتنتهي بعدم الصلاحية أو العزل.