30 نائبا بالبرلمان الليبي يعلقون عضويتهم احتجاجا على رئاسته

أعلن أكثر من 30 عضوًا بمجلس النواب الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعليق عضويتهم في المجلس احتجاجًا على أداء هيئة الرئاسة وتأجيل انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدين أن ما حدث خلال جلسة اليوم يؤكد استمرار هيئة الرئاسة في عدم احترام اللوائح والقوانين التي تنظم عمل المجلس.

وحسب"الوسط الليبية" شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلافات بين الأعضاء حول آلية اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي وسط تبادل للاتهامات بين الأعضاء.

وقال النواب المعلقين لعضويتهم، في بيان نشر على موقع المجلس، إن المجلس قرر في جلسة 11 أبريل الجاري انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه «بعد أن وصل الحال في البلاد إلى وضع لا يمكن السكوت عليه»، مشيرين إلى «انخفاض سعر الدينار إلى معدلات غير مسبوقة» و«تدني القوة الشرائية للمواطن» مع استمرار أزمة السيولة.

وأوضح النواب أن قرار المجلس كان الغرض منه توحيد مصرف ليبيا المركزي «بعيدًا عن التجاذبات السياسية» معتبرين أن هذا القرار «وطني بامتياز في هذا الوقت العصيب»، وأن جلسة 24 أبريل كانت مخصصة للاستماع للمرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي وبرامجهم بعد تشكيل لجنة الاستلام وفرز السير الذاتية للمرشحين «وفقًا لمعايير علمية ومهنية».

وأكد النواب في بيانهم أن جلسة اليوم «خصصت لإجراء عملية الانتخاب لتعيين المحافظ ونائبه»، لافتين إلى أنه بعد عرض المرشحين لبرامجهم «والتي رشح عنها أن هناك كفاءات ليبية قادرة على إيجاد الحلول للأزمة الراهنة»، معتبرين أن «اختيارها سيكون على أساس الكفاءة وبعيدًا عن الجهوية.. وأن الاختيار يستند إلى دوافع وطنية وليست سياسية».

واتهم النواب في بيانهم رئيس جلسة اليوم النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومه «بتغيير مسار الجلسة من إجراء انتخابات وفقًا لقرار مجلس النواب إلى فتح باب الكلمات والعمل على تأجيل عملية الانتخاب بالرغم من التصويت على إجراء الانتخاب من عدمه والذي كانت نتيجيته تصويت 42 صوتًا من 74 لصالح إجراء عملية الانتخاب».

واعتبر النواب المقاطعون أن ذلك «يؤدي إلى استمرار الأزمة وتفاقهما والتشبث بأشخاص معينين لم يستطيعوا إيجاد حلول طيلة السنوات الماضية»، مؤكدين أنهم خاطبوا الشعب الليبي «بهذه الحقيقة ليتضح للجميع من يعمل على إطالة أزمته الاقتصادية وعلى استخدامها في فرض حلول سياسية معينة أو مكاسب مادية فردية».

وحمل النواب المقاطعين في ختام بيانهم مسئولية ما حدث «لهيئة رئاسة مجلس النواب ومكتب المقرر وكل من اعترض على تنفيذ قرار مجلس النواب بشان انتخاب المحافظ»، متهمين هيئة رئاسة المجلس بالاستمرار في عدم احترام اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المجلس.