ميثاق شرف نبحث عنه جميعا!

لقد أصبح لزامًا على هيئتي الصحافة والإعلام ومجلسهما الأعلى المسارعة لاستكمال خارطة المستقبل التي جرى إعلانها في 3 يوليو 2013، بوضع ميثاق شرف يجسد القيم الأخلاقية للإعلام والصحافة بمشاركة نقابتي الصحفيين والإعلاميين، يستوي في ذلك الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والإلكتروني حتى يبرح الإعلاميون منطقة شائكة زلت فيها أقدام، وتعثرت فيها أخرى.

ولا حاجة للقول إن على تلك الهيئات تشكيل لجان لتلقى وسماع شكاوى المواطنين والعاملين بالمهنة أيضًا، وإزالة أسبابها.. فما أكثر ما تعانيه المهنة من مشكلات لا تجد من يستجيب لمطالب أصحابها.. ولا يخفى أنها أيضًا في حاجة لتغيير جذري، وإصلاح شامل يضع ضوابط جديدة ويراقب الالتزام بها.. وإذا كانت الصحافة - كما تعلمناها ـ تختصر في أفكار وأخبار، وآراء هي حق مقدس لأصحابها، ومعلومات هي حقائق مجردة لا مخالفة فيها ولا توجيه فإن حال إعلامنا، وصحافتنا يبدو نقيضًا لذلك تمامًا، يشوبه عوار ومثالب عظيمة.

ورغم الدور المهم الذي نهض به إعلامنا في إشعال ثورتي يناير و30 يونيو، فإنه للأسف لم يتجاوز دائرة هدم النظام إلى البناء والتقدم وخوض معارك التنمية وصياغة إنسان المستقبل، وللأسف لم تمد الحكومات المتعاقبة يدها لإنقاذه ولا حل مشكلاته وتخليصه من ديونه وسوء إدارته، ولا هيأت الطريق للصحف القومية حتى تؤدي دورها المأمول بحسبانها رمانة ميزان، وصمام أمان للرأي العام وصاحبة النسبة الأعلى في القراءة والمتابعة حتى الآن.. وكانت النتيجة أن فقدت تلك الصحف قدرتها الذاتية على تجاوز أزماتها، خصوصًا المالية، وباتت عالة على الدولة في تدبير معظم مواردها المالية لدفع أجور العاملين فيها..

وفي المقابل لم تلتزم الصحف والفضائيات الخاصة بالمهنية الواجبة، ولا أسهمت في حل مشكلات مستعصية يئن منها المواطن، ولا مارست دورها المنوط بها على غرار ما تفعله نظيراتها في العالم، باعتبارها سلطة شعبية تحرس قيم المجتمع وحقوقه، وتراقب أداء السلطات سواء التنفيذية أو التشريعية، وتكشف أوجه القصور والسلبيات، وتشيد بالإيجابيات والإنجازات بميزان عدل، في ظل رقابة القضاء الذي يوقع الجزاء المناسب في حق المتجاوزين بالغرامات المناسبة، وليس بالحبس أو المصادرة اللذين يخالفان الدستور ومبادئ الديمقراطيات الحديثة، فإنْ تخطئ في العفو خير من أن تخطئ العقوبة.