المحكمة التأديبية العليا تعاقب مسئولين بالآثار
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية 138 لسنة 57 قضائية عليا بمعاقبة مسئولين بوزارة الدولة لشئون الآثار بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي، نائبي رئيس المجلس.
وأكدت المحكمة أن هاني مأمون محمد، المحامي بإدارة القضايا بإدارة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون الآثار تقاعس عن مباشرة إجراءات الدعوى رقم 22388 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بصفته الممثل القانوني لوزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للأثار مما ترتب عليه عدم الطعن على الحكم في الدعوى خلال المواعيد القانونية.
وتبين أن إبراهيم سعيد أبو العزم، مدير عام الشئون القانونية أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المحالين وبحسب ما كانا يشغلانه من وظائف متخصصة في المجال الإداري، كان يتعين عليهما سلوك المسلك اللائق والاحترام الواجب للوظيفة، خاصة وأن ما نسب إليهما من مخالفات يكشف عن انحراف وظيفي لا يليق بالوظيفة المكلف بها كل منهما، وبالتالي فإن ما نسب إليهما من مخالفات ثبتت في حقهما على وجه القطع واليقين، مما يشكل في حقهما ذنبًا إداريًا يتعين معه مجازاة الأول بخصم خمسة أيام من أجره، ومجازاة الثاني بعقوبة الإنذار.
