نجوى صادق: المجلس الأعلى راجع مشروع قانون النيابة الإدارية

قالت المستشارة نجوى صادق، عضو المجلس الأعلي للنيابة الإدارية، إن أحد المواقع نشر مقالا مجهولا مفاده أن مشروع القانون الذي قدمه المستشار على محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى مجلس النواب شابته أخطاء إملائية كثيرة، وتم التحقيق مع موظف الحاسب الآلي بمكتب رئيس الهيئة، وفصله وأن هناك نية نحو سحب هذا المشروع وتقديم مشروع آخر إلى مجلس النواب بديلا عنه.
 
وأضافت عبر صفحتها بموقع "فيس بوك": "باعتباري عضوا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية الذي عهد إليَّ رسميا بصياغة وإعداد هذا القانون، ولما كنا كلنا حريصين على صدور هذا القانون في أحسن صورة محققا مصلحة النيابة الإدارية ومصلحة أعضائها، ولما كان الكمال لله وحده فإنني أهيب بالأعضاء وأرحب بالنقد البناء الذي يتقدم به أي عضو، على أن يسوغ اقتراحه في نص قانوني سليم ومحكم، وإذا وافق عليه أغلبية الأعضاء سيتم عرضه على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية للموافقة عليه حتى يمر التعديل بالإضافة أو الحذف أو بتنقيح مشروع هذا القانون بالإجراءات القانونية الصحيحة، وبعد إضافة جميع النصوص القانونية التي وافق عليها أغلبية الأعضاء وأخذ موافقة المجلس الأعلى عليها يتم إعادة إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى بالتعديلات الجديدة التي أضيفت له، وهذا ليس مستغربا، فإن معظم القوانين التي تعرض على مجلس النواب يعاد إدخال تعديلات عليها من نفس الجهة التي قامت بإعدادها مثل ما حدث مع قانون الخدمة المدنية الأخير الذي تم تعديله عدة مرات من مجلس الوزراء قبل طرحه للتصويت عليه في مجلس النواب".

وقالت: "لما كان الدستور أناط بالمجلس الأعلى لكل هيئة أو جهة قضائية إدارة شئونها كما أوجب في المادة 185 منه أخذ رأي هذه المجالس العليا في القوانين المتعلقة بها، وأن مشروع قانون النيابة الإدارية السابق تقديمه لمجلس النواب في أبريل 2017 وافق عليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالإجماع في محضر رسمي بعد مناقشته ودراسته مادة مادة، وأن هذا المشروع مر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخللتها مراجعته قانونيا وقضائيا ودستوريا، وذلك قبل أن يخرج المشروع للنور".

وتابعت: "أما توجيه سهام النقد الحاقدة وغير المسئولة وغير المحددة وغير المنضبطة ومحاولة البعض القفز على هذا المشروع بتعديل نص أو نصين فيه ثم إعادة تقديمه إلى مجلس النواب على أنه مشروع آخر لقانون النيابة الإدارية، فإن ذلك يعد عملا غير مسئول، تفوق مخالفته للدستور كل خيال، ويندرج تحت نصوص قانون حماية الملكية الفكرية؛ لأن الصحيح دستوريا وقانونيا أن إجراء أي تعديل أو إضافة لأي نص في المشروع يجب عرضه على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية؛ لأنه المنوط به دستوريا الاختصاص بإبداء الرأي في القوانين التي تتعلق بشئون النيابة الإدارية".

وأضافت: "إنني قمت بكتابة مشروع هذا القانون في أحد المكاتب الكبرى للحاسب الآلي الذي يضم مراجعا للغة العربية ومصوبا للأخطاء الإملائية الأمر الذي يبين معه أن ما ذكره الموقع الإخبارى في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة، بالإضافة إلى أن ذلك يشكل إهانة شديدة لكفاءة عمل موظفي مكتب رئيس الهيئة المفترض فيهم الكفاءة التامة".

وقالت: "أرجو مراعاة الحذر كل الحذر من إلصاق أي نص خلا منه مشروع القانون أو حذف نص تضمنه مشروع القانون على خلاف الحقيقة، إذ أن ذلك يندرج تحت نصوص قانون العقوبات".