أزمة الرياضة في مصر

يومًا بعد الآخر يزداد حجم الأزمة الرياضية في مصر، وأنا هنا أراها أزمة بكل المقاييس، والمؤكد أنه سيكون لها تداعيات وآثار سلبية على المدى القريب والبعيد أيضًا؛ لأن الوزير ربط كل حياة الرياضة في مصر بالقانون الجديد والذي لا يعلم متى سيظهر ويخرج إلى النور إلا الله!! وكل ما أخشاه أن يصل التأثير إلى مشوار منتخبنا الوطني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، وهو الأمل الباقي لنا كمصريين، حيث إنها المرة الأولى التي تأتي فيها البداية قوية والتصميم على الوصول بعد غياب 28 عاما..

البوادر تقول إن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها اتحاد الكرة ربما ستؤثر، خاصة أن حملات الهجوم لا تتوقف وكلها لأهداف ليست لصالح الوطن.. لائحة اتحاد الكرة تمنع أي طرف من أطراف المنظومة من اللجوء للقضاء العادي والجهة الوحيدة المنوط بها ذلك هي المحكمة الرياضية، ومن يخالف ذلك يتعرض للشطب ولكن عندنا كل شيء مباح، خاصة أن رافعي القضايا ليس لهم علاقة بكرة القدم من قريب أو بعيد وكل هدفهم هو الشهرة فقط لا غير ولتذهب الكرة إلى الجحيم !!

أي استقرار يعيشه اتحاد الكرة وأنا لا أقصد الاتحاد الحالي وإنما كل الاتحادات السابقة كانت تحت مقصلة الأحكام القضائية تعيش مهددة حتى آخر مدتها أن كتب لها الله الاستمرار، وللأسف كل رافعي الدعاوى من هواة الشهرة، ويكون الحل هو إقناع مسئولي الاتحاد بالاستقالة ولكن هذه المرة الوضع مختلف !!

المشكلة ليست في قوانين أو لوائح ولكن المشكلة أننا لا ننفذ القانون أو اللائحة ونسير على سطر ونترك الآخر، وهنا لابد من تفعيل القانون واللوائح إذا كنا جادين في طفرة رياضية.. اللوائح تطبق على الكبير قبل الصغير ورئيس النادي الذي يتجاوز لابد أن يواجه بقوة وعضو الاتحاد المتجاوز أو الذي على رأسه بطحة لابد أن يرحل.

يا سادة نحن في حاجة لمسئولين ليس على رأسهم بطحة ولا يخشون في الحق لومة لائم من أجل تنفيذ القانون على الجميع وأي تجاوز مرفوض، فاتحاد الكرة التونسي الذي أوقف رئيس ناد مدى الحياة فعل اللوائح وانتصر للمبادئ.. وأنا هنا أسأل من الذي رفض إشهار رابطة الأندية التي تغل يد اتحاد الكرة في مسابقة الدوري؟ ومن الذي رفض وضع لائحة انضباط لوضع حد لأي انفلات؟ كل هذه مقترحات كانت في الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة للجبلاية، والتي تم رفضها من الجمعية العمومية.. عمومًا ربنا يستر.