إحالة مسئولين بوزارة الزراعة للمحاكمة بسبب تسمين المواشي

قررت النيابة الإدارية إحالة مسئولين من قيادات وزارة الزراعة للمحاكمة بعد ثبوت تواطئهما مع أصحاب مزارع تربية أغنام وتسمين ماشية وإنتاج ألبان.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 56 لسنة 59 قضائية أن المتهمين بدائرة عملهما بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا تعليمات رؤسائهما ولم ينفذا التعليمات الصادرة إليهما.

كشفت التحقيقات أن "هاجر أحمد رجب"، مدير عام التصنيع الزراعي بوزارة الزراعة، اتخذت إجراءات إصدار تراخيص التشغيل المؤقت رقمي 52 تربية أغنام ــ 1655 تسمين ماشية وإنتاج ألبان لمزرعة الكنترول الزراعي، بالإضافة إلى تراخيص التشغيل المؤقت رقم 1769 تسمين ماشية وإنتاج البان لمزرعة "محمد عبد الظاهر عبد المؤمن"، رغم تحرير محضر مخالفة تعدِِ ضد مزرعة الكنترول الزراعي برقم 711، وكذا تحرير محضر مخالفة تعدِِ ضد مزرعة محمد عبد الظاهر عبد المؤمن برقم 5505 وبدون إجراء معاينة حماية الأراضي لهما، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة رقم 143 لسنة 2014.

وجاء بأوراق القضية أن "أحمد عبد الظاهر عواد"، مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، اعتمد تراخيص التشغيل المؤقتة أرقام 52 أغنام و1655 تسمين ماشية وإنتاج ألبان لمزرعة الكنترول الزراعي 1769 تسمين ماشية وإنتاج البان لمزرعة "محمد عبد الظاهر" رغم ما شابها من عوار.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.