إحالة دعوى وقف قرار إعادة فرز أوراق انتخابات الصحفيين لـ«الدستورية»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف الدعوى المقامة من هشام يونس الصحفي عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، والتي يطالب من خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعادة فرز أوراق التصويت في الانتخابات التي أجريت يوم 20 مارس قبل الماضي، واعتباره فائزًا بمقعد مجلس النقابة بدلًا من الكاتب الصحفي حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، تعليقيًا وإحالتها للمحكمة الدستورية.

واختصمت الدعوى رقم 45409 لسنة 69 ق رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، وذكرت أن الطاعن يطالب بإلغاء قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الماضية بإعادة فرز أوراق التصويت في الانتخابات، وما ترتب على ذلك من أثار أخصها إعلان فوز مقيم الدعوى بمقعد مجلس النقابة.

وقالت إن انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين أجريت في 20 مارس قبل الماضي، وعقب انتهاء عملية الفرز أعلنت اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية أسماء الفائزين، وعدد ما حصلوا عليه من أصوات، حيث تم فرز كافة لجان التصويت كل لجنة على حدة طبقًا للإجراءات المتبعة في عملية الفرز في كافة الانتخابات سواء البرلمانية أو النقابية، وأعلنت اسم النقيب الفائز، وأعضاء مجلس النقابة، وتضمنت النتيجة فوز الطاعن بمقعد المجلس بفارق صوتين عن منافسه حاتم زكريا.

وأضافت الدعوى، أن الطاعن فوجئ بقيام اللجنة بإعادة عملية الفرز مرة ثانية، حيث تم خلط الأوراق في صندوق واحد وإعادة عملية الفرز لجميع اللجان كلجنة واحدة، في إجراء مخالف لكافة أعراف وقواعد إجراءات عملية فرز الأصوات.

وأشارت إلى أن قرار اللجنة جاء بإعادة عملية الفرز دون أي سند قانوني أو حاجة عملية ناتجة عن خطأ حسابي، وترتب على ذلك إبطال صوتين لصالح الطاعن مما جعله متساويًا مع منافسه الأقرب إليه حاتم زكريا، وقامت اللجنة باعتماد النتيجة وإجراء قرعة أسفرت عن فوز منافسه.