العلماء يتفقون مع برهامي «فيديوهات عنتيل المحلة ليست دليلا على الزنا»

تزايدت قضايا الزنا المطروحة أمام القضاء المصري خلال الفترة الأخيرة، وبصحبتها فيديوهات ترجح صحة الواقعة، مما أثار التساؤلات عن إمكانية الاعتراف بالأدلة المصورة من عدمه، خاصة أن تلك القضايا لا يوجد بها 4 شهود عدول على الواقعة.

عنتل المحلة
أبرز تلك القضايا، كانت لـ«عنتيل المحلة» الذي أثيرت حوله موجة من الجدل العام الماضي، بعد ضبطه أثناء ممارسة الرذيلة مع إحدى السيدات المتزوجات، داخل إحدى الصالات الرياضية الملحقة بنادي بلدية المحلة، وتقدم زوج السيدة ببلاغ تهمها بممارسة الزنا مع عبد الفتاح الصعيدي العنتيل، وقررت المحكمة حبسهما سنتين مع الشغل.

اقرأ.. السجن عامان لـ«عنتيل المحلة» في قضية زنا

التلاعب في الفيديوهات
عن مدى صحة تلك الواقعة، يقول ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، في فتوى له على موقع «صوت السلف»، إن مقطع فيديو الواقعة الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يثبت واقعة الزنا، لافتًا إلى ضرورة وجود 4 شهود عدول على الواقعة.
وأوضح أن الفيديو والصور يمكن التلاعب فيها وفبركتها؛ فهي تستعمل في دفع المتهم للاعتراف، وليست ببينةٍ تقوم مقام الشهود، لافتًا إلى أن نظر الشهود إلى واقعة الزنا جائز للحاجة إلى الشهادة، طالما كان النظر بهذه النية؛ لمنع المنكرات في المجتمع.

القضاء الكفيل
فيما أكد مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن القضاء المصري من له الأحقية في تحديد إمكانية الاعتراف بتلك الفيديوهات، مشيرا إلى أنه من السهل التعرف على الفيديوهات المفبركة من خلال الأبحاث الجنائية، وإذا ثبت صحة تلك الفيديوهات فالقضاء المصري وحده هو الكفيل بتحديد إذا لزم الاستعانة بشهود آخرين أو الاكتفاء بتلك الفيديوهات باعتبارها سلطة تقديرية، مؤكدا أن هذا غير مخالف للشريعة الإسلامية، وخاصة أن لكل قضية ظروفها وملابساتها المختلفة عن الأخرى.

شاهد.. قاتل ابنته بالقليوبية: «الأزهر قالي إن زواجها زنا»

الخبراء
وفي نفس السياق، يقول حمد الله الصفتي، عضو رابطة خريجي الأزهر، إن الأمر هنا متوقف على الخبراء أكثر من الشرع، موضحا أنه إذا أثبت الخبراء أن الفيديو قابل للتزوير فلا يمكن الاعتراف به بأي شكل من الأشكال، أما إذا أثبتوا أنه غير قابل للتزوير نهائيا فيمكن الاعتراف به، فالأمر هنا متروك للخبراء، مؤكدا على أن العبرة في الاستعانة بـ4 شهود عيان هي القطع.

تابع.. حبس عامل وربة منزل لاتهامهما في واقعة زنا بالوراق

قيود إثباتها
ومن جانبه، أشار عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إلى أن الزنا من الجرائم التي وضع لها الإسلام قيودا لإثباتها، على أن تكون بشهادة 4 شهود أو اعتراف المتهم دون أي دليل آخر، وعلى مدار تاريخ الإسلام لم تثبت واقعة زنا واحدة بشهادة الشهود كانت فقط بالاعتراف، موضحا للإسلام حكمته في هذا التضييق وهي الحفاظ على سمعة المواطنين، لمنع الاتهام بالكذب في قضايا السمعة.

حرام شرعا
وأضاف وكيل كلية الشريعة أن الفيديوهات المصورة لا تثبت بأي شكل من الأشكال جريمة الزنا، لأن تلك الفيديوهات مظلة للعبث وتغيير الأمور، ومن الممكن أن يدخل فيها الاحتمال، والقضاء والشريعة الإسلامية لا تقبل أي شيء قابل للتأويل، لذلك الاستناد لتلك الفيديوهات للحكم على شخص في هذا القضية حرام شرعا، مؤكدا أنه من الممكن الاستعانة بها إذا ثبت صحتها كدليل على سوء سلوك الشخص دون الحكم عليه.