رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة الإدارية تستمع لضحايا مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

بدأت النيابة الإدارية برئاسة المستشار وليد الروبى رئيس النيابة الإدارية، الاستماع لأقوال ضحايا مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة الشهير بمستريح الإدارة التعليمة بحدائق القبة في وقائع اتهامه باستغلال وظيفته والنصب والاحتيال عليهم والاستلاء على أموالهم بحجة استثمارها في تجارة الأراضي والعقارات والشقق السكنية وتجارة مواسير المياه وإعطائهم نسبة من الأرباح ثم اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب ورفض رد أموالهم.


وكشفت التحقيقات أن المتهم استولى على أموال الضحايا واشترى بها عددا كبيرا من محال السوبر ماركت بمنطقة زهراء بمدينة نصر كتب بعضها باسمه والبعض الآخر كتبها بأسماء آخرين حتى يخفى نشاطه عن اﻷجهزة الرقابية وتبلغ قيمة محال السوبر ماركت التي اشتراها المستريح أكثر من 10 ملايين جنيه، كما قام بشراء عدد كبير من الشقق السكنية بأموال الضحايا كتب بعضها باسمه والبعض الآخر بأسماء آخرين حتى يخفى نشاطه وتقدر قيمة هذه الشقق بنحو 5 ملايين جنيه، كما كشفت التحقيقات أن المتهم يتاجر في المواسير وبلغ حجم تجارته فيها أكثر من 2 مليون جنيه.

وكان المتهم والذي يحاكم حاليا في قضايا نصب واحتيال قد قدم لجهات التحقيق مستندات تؤكد امتلاكه لعدد من محال السوبر ماركت ولكن لم يقدم العدد الحقيقى للسوبر ماركت التي يمتلكها في منطقة زهراء مدينة نصر وقدم مستندات تؤكد قيامه بالاتجار في مواسير المياه وأنه يقوم بتركيبها في أراضٍ ملك للدولة يتاجر فيها في قريتى العدوة وبنى مزار بمحافظة المنيا وعدة محافظات أخرى.

ومن المنتظر أن تستدعى النيابة قيادات بالإدارة التعليمية بحدائق القبة وقيادات بالمديرية اعترف المتهم لهم بحصوله على أموال من المواطنين لاستثمارها في تجارة الأراضي لسماع أقوالهم.

وقالت مصادر بالتربية والتعليم إن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كانت قد استدعت منذ أيام قليلة المستريح مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة وحققت معه بتهمة تلقى أموال من التلاميذ وأولياء الأمور بحجة استخدامها في أعمال ترميم المدرسة وتبين أنه قام بأخذ هذه الأموال لنفسه.

وأضافت المصادر أن مستريح الإدارة التعليمية كون ثروة طائلة ومن المنتظر إحالته إلى المحكمة التأديبية لمعاقبته على الجمع بين وظيفتين وفقا لقانون الخدمة المدنية وكذلك إحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة لمعرفة سبب تضخم ثروته واستغلاله وظيفته في جمع الأموال والنصب على المواطنين.
الجريدة الرسمية