عضو بـ«الإصلاح التشريعي» يكشف طريقة إنقاذ قانون السلطة القضائية

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن إرسال مجلس النواب، مشروع تعديل قانون السلطة القضائية في ثوبه الجديد بعد إدخال التعديلات الأخيرة عليه، إلى الهيئات القضائية الثلاث لأخذ الرأي عليه، إجراء صحيح تفعيلا للمادة 185 من الدستور.

وأضاف فوزي في تصريح لـ"فيتو"، أن ما تم إدخاله من تعديل على مضمون مشروع القانون السابق إرساله للجهات القضائية، جعل البرلمان أمام قانون مغاير، وبناء عليه يلزم إعادة أخذ الرأي فيه، مشيرًا إلى أن إرسال تلك التعديلات إلى الجهات القضائية الثلاث، وهي مجلس الدولة، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، أنقذ مشروع القانون من شبهة عدم الدستورية التي كانت ستلاحقه، حال عدم أخذ الرأي فيه.