«مهن على باب الله سقطت من قانون العمل».. برلماني يطالب بحماية تشريعية للفواعلية.. أكثر من 2 مليون «أرزقي» ينتظرون الحماية.. وحافظ أبوسعدة: العامل يمكنه تأمين نفسه
يعاني العاملون في عدد من المهن إهمالا تشريعيا جعلهم في طي النسيان، لتظل أعمالهم رغم أهميتها بدون مظلة تأمينية، أو نصوص قانونية تضمن لهم الحصول على تعويض ملائم في حالة الإصابة أو الوفاة، بالإضافة إلى حرمانهم من الحصول على معاش أو علاج ملائم عند تعرضهم للمرض، حيث تظل أعمالهم في القانون تحت بند العمالة غير المنتظمة.
التأمين الصحي
القضية فجرها النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعد تقدمه بطلب إحاطة للحكومة بشأن إهدار حقوق هؤلاء العمال الذين يمثلون نحو 6 ملايين مواطن، منهم "الفواعلية" والباعة الجائلون وعمال التراحيل وعمال التشييد والبناء، فليس لديهم عمل ثابت أو شهادة جامعية يعتمدون عليها، مطالبا بضمهم لمظلة التأمين الصحي بسبب المخاطر التي يتعرضون لها لطبيعة أعمالهم، فضلا عن عدم دون وجود دخل ثابت.
وأكد النائب أن قانون العمل الجديد لم ينصف الفواعلية الذين جاءوا تحت بند العمالة غير المنتظمة، ولم يقدم مشروع القانون ضمانات واضحة للعمالة غير المنتظمة مما يتنافى مع نصوص الدستور بهذا الشأن.
وترصد «فيتو» أبرز المهن التي تواجه إهمال قوانين البرلمان ولم ينصفها قانون العمل الجديد.
الفواعلية
تعد مهنة «الفواعلية» من أصعب المهن والتي يكون العامل فيها معرضا للخطر، ويطلق عليهم البعض عمال التراحيل ويظلون على الأرصفة يوميا في الصباح في انتظار قدوم أي شخص يحتاج لمن يؤدي له الأعمال الشاقة ومن الممكن أن ينتهي يومهم دون عمل، والعامل في هذه المهنة معرض في أي وقت لفقد جزء من أطرافه نتيجة سقوط مواد البناء عليه ومع ذلك لا يمتلك تأمينا صحيا يحميه.
اقرأ: «الفواعلية».. يحملون جبال الهموم وينتظرون الفرج «تقرير مصور»
عمال البناء
والمهنة الثانية، هي مهنة العاملين في البناء والذين يشيدون أبراجا، ويعملون تحت أشعة الشمس الحارقة ويتحركون في أماكن غير آمنة فمن الممكن أن يحدث لهم أي مكروه دون تعويضهم، وكانت وزارة القوى العاملة عام 2011 أكدت أنهم يشكلون 2 مليون و800 عامل، وفق إحصاء أجرته الوزارة، ويعانون من غياب التأمين الصحي ومعاشات التقاعد وتسعى وزارة القوى العاملة لضمهم لقائمة العمالة غير المنتظمة.
الباعة الجائلون
ومهنة أخرى، يطلق عليهم الباعة الجائلون يمرون للبيع في الشوارع أو يفترشون الأرصفة ببضاعتهم، فيتعرضون لمطاردات يومية من مسئولي المحليات ومصادرة بضاعتهم، وكانت الأزمة أنهم سقطوا سهوا من مناقشات قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضا... عصام الدين مأمون: قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة عليه ملاحظات
المهن الحرة
وأخيرا، أصحاب المهن الحرة مثل السائق الحر، النجار، النقاش، السباك، الحداد، حيث لا يخضعون لقانون عمل ينظم عملهم ولا معاش يحصلون عليه، بعد أن وعدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في يونيو 2016، بانضمامهم لقانون المعاشات الجديد بحيث يقدمون اشتراكات سنوية ويحصلون على معاشات حال تقاعدهم.
تأسيس نقابة
ومن جانبه، قال الدكتور «أحمد مهران»، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، هذه المهن تعد من المهن الحرة التي يجوز لأعضائها تأسيس نقابة للحصول على كافة حقوقهم من تأمينات ومعاشات لكن في حالتهم هذه وفقا للقانون المصري لا يحصلون على أي امتيازات.
وأضاف «مهران» لـ«فيتو»، أن بعض العاملين في هذه المهن لا يحملون شهادة جامعية ليتم إدراجهم تحت أي نقابة وفقا لشهادتهم وفقا لنص الدستور مثل الأطباء أوالتجاريين، ولكي يحصل هؤلاء العاملون على حقوقهم في التأمينات والمعاشات فلا شيء أمامهم سوي تأسيسهم نقابة خاصة بهم.
وتابع، "على الدولة ممثلة في وزارة التضامن مساعدة هؤلاء العاملين في المهن الحرفية، وفتح باب تلقى طلبات لإنشاء نقابة خاصة بهم ومنحهم معونات اجتماعية وكفالتهم ماديا.
تابع: «التأمينات»: عامل اليومية يخضع لقانون التأمين الاجتماعي
تكلفة عالية
وفي نفس السياق، أكد «حافظ أبوسعدة»، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أحقية العامل في هذه المهن في التأمين والمعاشات، وعلي البرلمان الانتهاء من هذا القانون في أسرع الوقت، ويستطيع العامل التأمين على نفسه بدفع مبلغ شهري للتأمينات لكن هذا سيكون مكلفا جدا لأنه لا يخضع لجهة عمل، فوفقا للقانون تتكفل جهة العمل بــ 60% من التأمين والعامل بــ 40%.
وأشار «أبوسعدة» في تصريحات لـ«فيتو»، إلى أن قانون العمل الجديد جاء لينظم العلاقة بين العامل والمؤسسة التي يخضع لها وليس لجميع المهن الحرة التي يعمل أفرادها دون خضوعهم لقواعد مؤسسية.
