«مجلس الدولة» يكشف اليوم الشبهات الدستورية لقانون السلطة القضائية

يعرض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، ملاحظات القسم على مشروع قانون السلطة القضائية، اليوم السبت في مؤتمر صحفي.

وقالت مصادر قضائية: إن القسم سيعرض الشبهات الدستورية التي على أساسها تم رفض مشروع القانون، والتي من بينها طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية والضرب بمبدأ الأقدمية الثابت، وكذلك خفض سن القضاة، وعدم عرض القانون على رؤساء الهيئات القضائية.