برلماني: ننتظر تعديلات الحكومة على قانون مياه الشرب والصرف الصحي

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، تمت مناقشته بالمجلس، وأعيد للحكومة؛ لوجود ملاحظات عديدة للنواب عليه، ومنها شروط دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي؛ للتخفيف عن الدولة، خاصة في القرى السياحية الساحلية، خاصة وأن الصرف الصحي لم يغطي أكثر من 17%.

وأكد فهمي، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن المشروع المقدم من الحكومة كان يوجد به فراغ تشريعي، ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، مثل الجهاز التنفيذي، والشركة القابضة، والهيئة القومية لمياه الشرب، مشيرا إلى ضرورة مراعاة تعريفة المحاسبة، وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن، بالمخالفة لنصوص القانون في التعديلات والصياغة الجديدة للقانون.

يذكر أن مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي مقدم من الحكومة، وتم إحالته للجنة الإسكان؛ لمناقشته، واللجنة قررت إعادته للحكومة في اجتماعها في منتصف شهر فبراير الماضي؛ لضبط صياغته وتضمينه كل القطاعات الخاصة بمياه الشرب.