الآدمية قبل المواطنة

ارتضينا في دستورنا أن تكون المواطنة أساسا لمجتمعنا.. لكننا للأسف لا نطبق في حياتنا هذا المبدأ الدستوري المهم بشكل شامل مما يعكس عدم قناعة كاملة بالمساواة بين جميع المواطنين رغم اختلاف جنسهم ودينهم وانتمائهم الاجتماعي والعرقي والجغرافي والسياسي.. ولذلك نحن نحتاج إلى جهد كبير ومستمر لا يتوقف من أجل تحول قيم المواطنة إلى مبدأ أساسي مفعل في حياتنا سواء في علاقة مؤسسات الدولة بعموم المواطنين أو بعلاقة المواطنين ببعضهم البعض.

وحتى ننجح في ذلك لحماية كيان مجتمعنا ودولتنا الوطنية، فإننا نحتاج أساسا في البداية أن نفرض على مؤسساتنا أن تلتزم في تعاملاتها مع عموم المواطنين بالآدمية -أي تتعامل معهم بآدمية.. أي تعامل كل مصري ومصرية كإنسان.. أي من حقه أن يقبل ما يشاء ويرفض ما يشاء، دون أن تتصور أن من حقها فرض أمر عليه، ولا تقبل منه أن يرفض ما لا يرغب دون أن تتورط في الانتقام من شخص لأنه استخدم حقه القانوني في رفض أمر ما..

قرارات أي مؤسسة في السلطة التنفيذية ليست إلهية.. وبين هذه السلطة وعموم الناس القانون فقط.. لا مواطنة بدون آدمية ولا آدمية في المجتمع إلا إذا كان ذلك عقيدة مجتمعية.