تفاصيل قتل 5 خفراء لصًا حاول سرقة فيلا بـ6 أكتوبر

وأضافت التحقيقات أنهم قاموا بمطاردة المتهم وبحوزتهم أسلحة نارية، وأثناء المطاردة أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية فسقط قتيلا، وفر المتهمون هاربين.

التحريات
كانت النيابة تسلمت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن العثور على جثة شاب مقتولًا داخل سيارة بمنطقة ابنى بيتك، حيث تبين أن المجنى عليه كان يسرق محتويات إحدى الفلل الموجودة بالمنطقة، وأثناء مطاردته من جانب الخفراء أطلق أحدهم النار عليه ما أسفر عن مقتله، وطلبت النيابة من الأجهزة الأمنية تحديد هوية الجناة.

الواقعة
كان العميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل سيارته بمنطقة "ابنى بيتك"، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة الشاب مصابا بطلق ناري بالصدر، وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه سابق اتهامه في عدة قضايا سرقة.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم على عبد الكريم وكيل فرقة مباحث أكتوبر، والمقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، أن المجنى عليه سرق محتويات فيلا، إلا أنه ترك جزءا من المسروقات وعاد في وقت آخر لاستكمال السرقة، ففوجئ بـ5 خفراء من البدو مسئولين عن تأمين منطقة "ابنى بيتك" يطاردونه لمحاولته الهرب بسيارة ملاكي، وعندما رفض الاستجابة لهم أطلقوا النار عليه مما أسفر عن إصابته بطلق ناري، بالإضافة إلى اختراق عدد من الطلقات السيارة.

وكشفت التحريات التي أجراها النقيبان أحمد السويركى وأحمد راغب أن السيارة الخاصة بالقتيل مُبلّغ بسرقتها، وأن اللوحات المعدنية المعلقة عليها خاصة بسيارة أخرى، وتوصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهم 5 خفراء، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

حبس المتهمين
وأمرت نيابة أكتوبر بحبس 5 خفراء 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل شاب، أثناء مطاردته بعدما سرق محتويات إحدى الفلل المكلفين بحراستها بمنطقة "ابنى بيتك".

كما أمرت بالتحفظ على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المتهمين، والتي تبين أنها مسروقة من أحد أقسام الشرطة بمحافظة المنيا عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأمرت بمطابقة الأرقام الخاصة بها، بالأرقام المحرر بها محضر اختفاء الأسلحة النارية المسروقة من قسم شرطة مطاى بالمنيا، وعرض الأسلحة على خبراء المعمل الجنائى لفحصها، ومطابقتها بفوارغ الطلقات التي تم تجميعها من موقع الحادث، للتأكد عما إذا كانت تلك الأسلحة هي المستخدمة في واقعة استهداف المجنى عليه من عدمه، وإرفاق التقرير بأوراق التحقيقات.