وكيل النواب: نتعامل مع رد مجلس الدولة بشأن «السلطة القضائية» وفقا للدستور
قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب: إن المجلس سيتعامل مع رد مجلس الدولة، بشأن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، وفقا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية له، والصلاحيات المخولة له بشأن ذلك.
وأضاف الشريف، في تصريح لـ«فيتو»: إن نصوص الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، تنظم مثل تلك الإجراءات بإحالة هيئة مكتب البرلمان ذلك الرد إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وإرساله إلى هيئة المكتب مرة أخرى؛ لتقوم بدورها بإحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان.
وتابع وكيل مجلس النواب: إن تقرير اللجنة التشريعية، من الممكن أن يتوافق مع كل ملاحظات مجلس الدولة بشأن التعديلات، وفى النهاية سيتم عرض الأمر على الجلسة العامة للبرلمان؛ لاتخاذ الرأي النهائي بشأنه.
وتضمن الرد، رفض مجلس الدولة لتلك التعديلات، معتبرا أنه شابها عدم الدستورية، ومن شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية، الذي أقره الدستور الحالي كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات.
