البرلمان في مواجهة القضاء.. أزمة بين النواب بسبب قانون السلطة القضائية.. الشريف: ندرس رد مجلس الدولة.. «الحريري» يقترح تأجيل المناقشة لتفادى الصدام.. و«العتماني»: اللجنة التشريعية

عادت الأزمة بين مجلس النواب والقضاة، مرة أخرى إلى ملعب البرلمان، بعدما وصل رد مجلس الدولة بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، إلى المجلس.

وتضمن الرد، رفض مجلس الدولة لتلك التعديلات، معتبرا أنها شابها عدم الدستورية، وأن من شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية الذي أقره الدستور الحالى كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدته النصوص الدستورية.

وكان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من قبل وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، تضمن تعديلات مُقترحة بإعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة.

وهو الأمر الذي رفضته الهيئات القضائية وطالبت بتدخل رئيس الجمهورية لحل تلك الأزمة

الدستور
ومن جانبه قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن مجلس النواب سيتعامل مع رد مجلس الدولة بشأن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، وفقا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية له والصلاحيات المخولة له بشأن ذلك.

وأضاف الشريف في تصريح لـ«فيتو»، أن نصوص الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، تنظم مثل تلك الإجراءات بإحالة هيئة مكتب البرلمان ذلك الرد إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وإرساله إلى هيئة المكتب مرة أخرى لتقوم بدورها بإحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن تقرير اللجنة التشريعية، قد يتوافق مع كل ملاحظات مجلس الدولة بشأن التعديلات، وقد لا يتوافق معها، وفى النهاية سيتم عرض الأمر على الجلسة العامة للبرلمان لاتخاذ الرأى النهائي بشأنه .

وقال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقدم مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، إن اللجنة ستنتظر إحالة رد مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، إليها لتقوم بدراسته وتحديد موقفها بشأنه.

ورفض الشريف في تصريح خاص، تحديد موقفه من رد مجلس الدولة قبل الاطلاع عليه، قائلا " لكل مقام مقال ولكل حدث حديث "

تأجيل العرض
ومن جانبه اقترح النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، تأجيل عرض رد مجلس الدولة حول مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، على البرلمان، حتى لا يحدث صدام بين مؤسسات الدولة في الوقت الحالى.

وقال الحريرى في تصريح لـ «فيتو»، إن حال عرض رد مجلس الدولة الذي جاء فيه عدد من الملاحظات ترى عدم دستورية تلك التعديلات، سيكون هناك صداما بين البرلمان والسلطة القضائية حال إصرار أغلبية أعضاء مجلس النواب على تمرير التعديلات، كما أن هناك تخوفات من جانب البعض بأن حال رفض البرلمان لتعديلات القانون سينال ذلك من هيبة المجلس لأنه سيكون قد تراجع عن موقفه في مواجهة السلطة القضائية.

وأضاف الحريرى، أنه حال إصرار البرلمان على تمرير القانون، سيتسبب في صدام بين مؤسسة الرئاسة وأحد مؤسسات الدولة الأخرى سواء كانت القضاء حال الموافقة على التعديلات، أو مع البرلمان حال رفض التعديلات.

ولفت إلى أن تأجيل مناقشة رد مجلس الدولة هو الحل الأمثل حاليا.

الفصل بين السلطات
وقال محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: منذ الوهلة الأولى رفضنا المساس باستقلال القضاء والتمسك بضرورة الفصل بين السلطات إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك أثناء مناقشة قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأكد النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن اللجنة التشريعية أخطأت حينما مررت قانون بهذا الشكل، دون انتظار رأي الهيئات القضائية في مشروع القانون، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بما انتهى إليه مجلس الدولة من ملاحظات في شأن شبهة عدم الدستورية في شأن تدخل رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأوضح النائب، أن البرلمان له الحق عدم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة، ولكن من المتوقع بعد إقرار القانون يتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري، والذي سيقضي حتما بعدم دستورية هذه التعديلات.

ولفت محمد العتماني، إلى أن وجهة نظر مقدم التعديل كان الهدف منها التخلص من اشتراط أن يكون رؤساء الهيئات القضائية الأكبر سنا، الذين قد لا تتلاءم الظروف الصحية مع القيام بدورهم، مشيرا إلى أن الحل كان من الممكن أن يتمثل في تخفيض سن الخروج على المعاش.