تقرير مجلس الدولة للرد على البرلمان بشأن تعديل قانون السلطة القضائية
حصلت «فيتو» على نسخة كاملة من تقرير مجلس الدولة، المرسل لمجلس النواب بشأن رأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، وآلية اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.
وأبدى مجلس الدولة رفضه لمشروع التعديلات، معتبرًا أن تلك التعديلات شابهها عدم الدستورية، وأن من شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية الذي أقره الدستور الحالي كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدته النصوص الدستورية.
يذكر أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من قبل وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، تضمن تعديلات مُقترحة بإعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات من بين أقدم 7 نواب لرئيس كل هيئة.
