نائب «الوفد»: قانون السلطة القضائية يؤدى إلى صدام مع السلطة التشريعية
رحب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بالتقرير النهائي الذي أصدره قسم التشريع بمجلس الدولة الخاص برأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية والذي أوصي برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
وأعلن "فؤاد" رفضه التام لتعديل قانون السلطة الذي وافق عليه مجلس النواب لما يرسخه من تدخل للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية بناء على مبدأ استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية.
ودعا "فؤاد" مجلس النواب إلى طي هذه الصفحة تفاديا لوقوع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية، ولما بها من عوار ومساس باستقلال الهيئات القضائية، وكذلك إعمالا لنص الدستور الذي ألزم باستطلاع رأي الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها في المشروعات المتعلقة بشئونها.
